موقع مصرنا الإخباري:
یبدو أنّ الأزمات أصبحت تتراکم وتتثاقل علی هیکل الحکومة المصرية المنهک بالأزمات التي أبدت فشلا في التعامل معها وإدارتها، فقد فوجيء المصريون والحکومة صباح أمس السبت بثالث فاجعة في غضون خمسة أيام فقط بانهیار عمارة في تقسیم عمر بن الخطاب في ضاحية جسر السويس بشرق القاهرة.
لم یتضح حتی الآن ما إذا کانت العمارة المنهارة قد شملتها بعض الشکاوي أم لا، لکنه علی کل حال تابع للتقسیم الذي يکتظ بالمخالفات الإنشائية والمدنية، حیث تبین أنَّ العمارة کانت تضم ورشة کبیرة ومخزنا للأقمشة وآخر للملابس الجاهزة.
وفقاً للدستور، فهناك فصل كامل خاص بالإدارة المحلية معطل وغير مطبق، ينص ضمن مواده على تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
أصبح فشل الأجهزة التنفيذية في التعامل مع ملف فساد المحلیات ثابتا وذلک بسبب التعامل مع هذه المسألة إقتصادياً فقط وحصرها في مکافحة الفساد المالي والقبض علی المسؤولين المرتشين وتعظیم عوائد الدولة.
ویری الکثیر أنّ هناک حاجة لإنتخاب سلطة محلية قوية لها صلاحيات مراقبة عمل الأجهزة المختلفة في نطاقها الجغرافي، وتوجیهها، والرقابة المالية والإدارية علیها، فضلا عن ضمان تلبية مطالب سکان المحلية والعمل علی حل مشاکلهم والبت فيها.
