موقع مصرنا الإخباري:التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا أحمد المشاط، مع مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبيرت، يوم الثلاثاء لمناقشة توسيع الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين.
استهدف الاجتماع، الذي أعقب تشكيل مجلس الوزراء المصري الجديد، مراجعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية ومناقشة البرامج المستقبلية في ضوء تركيز الحكومة الجديدة على التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص واستثمار رأس المال البشري.
وقالت المشاط: “ركز هذا الاجتماع على تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي. نحن ملتزمون بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص”.
وأكدت المشاط على أهمية إطار الشراكة القطرية مع البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية المتعددين لمصر، مشيرة إلى التنفيذ الناجح للعديد من البرامج والمشروعات المشتركة في مختلف القطاعات.
واستعرض الجانبان تنفيذ إطار الشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولي للفترة 2023-2027، والذي يستهدف ثلاث أولويات رئيسية: دعم بيئة مواتية للاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية؛ وتحسين الاستثمار في رأس المال البشري؛ وتعزيز المرونة والإدارة الكلية مع دعم التحول الأخضر.
وأبرزت المشاط أهمية البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي، بما في ذلك خدمات الاستثمار لبرنامج العروض الحكومية، واستراتيجية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وبرنامج الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة)، ومشروع التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ (كرافت).
وناقشت المشاط وجيمبرت محفظة التعاون التنموي الجاري تنفيذها، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليار دولار لـ12 مشروعًا تنمويًا في قطاعات مختلفة، منها البنية الأساسية المستدامة والتعليم والصحة والتنمية المحلية والحماية الاجتماعية والتحول الأخضر. كما استعرضا التوزيع الجغرافي لهذه المشاريع على مستوى المحافظات المختلفة لضمان التنمية الشاملة والمستدامة.
ومن بين البرامج والمشاريع المستقبلية التي تمت مناقشتها مشروع التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ (CRAFT) في إطار برنامج “NWFE”، والاستعدادات للبعثة الفنية للبنك الدولي إلى مصر في سبتمبر/أيلول المقبل، وتعظيم دور القطاع الخاص في الاستثمار من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكدت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستواصل تعاونها الجاري مع مجموعة البنك الدولي بشأن برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) لجذب رأس المال الخاص في مصر، وتعزيز سيولة السوق المالية، وتطوير النظام البيئي المحلي ليصبح مركزًا إقليميًا لأسواق الكربون.
