موقع مصرنا الإخباري:دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى توسيع التمويل العادل للدول النامية للمساعدة في جهودها في مجال التنمية وتغير المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركتها كمتحدثة رئيسية في جلسة المناقشة خلال فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة، الذي عقد في هامبورج بألمانيا بعنوان “توسيع التأثير معًا من أجل التحول: كيف يمكن للبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف العمل معًا لتحقيق تحول منصات الدول” إلى جانب إيلان جولدفاجن، رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية؛ وتاريا جباديجيسين، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المناخي؛ ومسعود أحمد، مدير مركز التنمية العالمية.
وسلطت المشاط الضوء على مبادرة بريدج تاون التي أطلقت لإصلاح البنية المالية الدولية لمواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تغير المناخ. وأكدت على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت ميثاق المستقبل الذي تم اعتماده خلال قمة المستقبل على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يتضمن تدابير سياسية لإصلاح البنية المالية الدولية. بالإضافة إلى ذلك، ألقت الضوء على منصة التمويل المشترك المبتكرة التي أطلقتها 10 بنوك تنمية، بما في ذلك البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة البنك الدولي، بهدف توجيه رأس مال إضافي، وتوسيع نطاق وتأثير التنمية، وتعبئة الأموال للمشاريع واسعة النطاق. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المنسقة في تمويل التنمية والإصلاح المالي الدولي.
وشددت المشاط على أهمية توسيع التمويل الكمي والنوعي للدول النامية والناشئة، فضلاً عن تعزيز التعاون الثلاثي بين الدول وبنوك التنمية المتعددة الأطراف لتبادل المعرفة والخبرة والتجارب التنموية، وبالتالي تسريع وتيرة التنمية والعمل المناخي.
وأشارت إلى أن مفهوم المنصات الوطنية بدأ منذ عدة سنوات في المناقشات داخل مجموعة العشرين، وكانت قمة جلاسكو للمناخ بمثابة نقطة تحول في التركيز على هذه المنصات. وأشارت إلى أن مصر أطلقت منصتها الوطنية لبرنامج “NWFE” خلال مؤتمر المناخ COP27، وهو ترجمة عملية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من خلال مشاريع جاذبة للاستثمار في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء.
وذكرت المشاط أن برنامج “NWFE” يمثل نموذجًا ونهجًا إقليميًا فعالًا لتسهيل التمويل لمعالجة قضايا التكيف والتخفيف والمرونة. وقد وضعت مصر استراتيجية وطنية شاملة للمناخ بأهداف رئيسية حتى عام 2050، إلى جانب مجموعة من المشاريع ذات الأولوية (26 مشروعًا) حتى عام 2030. وتغطي هذه المشاريع الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي: التخفيف والتكيف والمرونة، مع التركيز على الانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الترابط بين الطاقة والغذاء والمياه.
وأشارت إلى الإعلان السياسي المشترك الذي أصدرته مصر والولايات المتحدة وألمانيا خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي أكد على أهمية تسريع تطوير ونشر الطاقة المتجددة، وبناءً عليه، دعمت الحكومة الألمانية ركيزة الطاقة ضمن برنامج NWFE.
كما سلطت المشاط الضوء على جهود الدولة لتعزيز التعاون الفني مع الدول الأخرى في إطار التعاون بين بلدان الجنوب، ونقل تجربة مصر في المنصات الوطنية، بما في ذلك الدعم الفني المقدم إلى تنزانيا. وأشارت إلى “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، الذي تم إطلاقه خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (COP27)، والذي يتضمن 12 مبدأً رئيسيًا لتعزيز الشراكات ودعم العمل المناخي وتعزيز التحول الأخضر.
وفي الختام، أشارت إلى استراتيجية التمويل الوطني المتكامل لمصر التي أطلقت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، وهي مبادرة تعاونية بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة، تم تطويرها في إطار استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة لمصر، بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية. وتوفر الاستراتيجية إطارًا وطنيًا شاملاً للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع أجندة التنمية الوطنية.
