قال بنك السودان المركزي في بيان له، إنه بصدد إطلاق نظام لعطاءات العملات الأجنبية في إطار تعويم مرن ومحكوم للجنيه السوداني.
يأتي النظام الجديد، المطبق على المستوردين فحسب، في وقت بدأ السعر الرسمي وسعر السوق السوداء يتفاوتان قليلا على مدار الشهر الأخير بعد أن قارب بينهما خفض قيمة العملة في فبراير شباط.
وقال البنك المركزي في بيان إن “من السابق لأوانه الحكم على نتائج السياسات الاقتصادية الجديدة مثل توحيد سعر الصرف”.
وبلغ سعر الدولار 420 جنيها سودانيا في السوق السوداء، مقارنة مع سعر رسمي عند حوالي 410 جنيهات.
يقول المتعاملون إن أحد أسباب فرق السعر لجوء المستوردين إلى السوق السوداء عندما تعجز البنوك عن تدبير النقد الأجنبي الكافي.
ومن المتوقع طرح العطاء الأول الأسبوع القادم، بحسب ما ذكره مصدر كبير بالبنك المركزي لـ”رويترز”، مضيفا أنه من المنتظر أن يزيد الإجراء الجديد حجم المعروض للمستوردين ويعيد الاستقرار إلى سعر الصرف.
وقال تعميم من البنك المركزي إن العملة الصعبة المشتراة يجب استخدامها في الغرض المعلن أثناء العطاء، وإن الحد الأدنى للمشاركة 20 ألف دولار لكل عميل مصرفي.
كان المسؤولون الحكوميون قالوا في فبراير، إن قيودا ستفرض على واردات السلع غير الضرورية، في مسعى لتقليص العجز التجاري، لكن قيودا محددة لم تعلن حتى الآن.
وقال بيان البنك المركزي إن البنوك السودانية ومكاتب الصرافة اشترت عملات أجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار، منذ خفض قيمة الجنيه في فبراير.
وتابع أن الإجمالي المستخدم لتلبية متطلبات العملاء بلغ 760 مليون دولار.
وأضاف أن نظاما إلكترونيا يسمح لجميع المتعاملين في السوق بتداول العملات الأجنبية سيطبق قريباً.
المصدر القاهرة 24
