تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار هانى علام، رئيس الدائرة الأولى، وعضوية المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض، وسكرتارية حامد أحمد السيد، بعد غد الأحد، الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظى الموقع على سفينة الحاويات البنمية إيفرجيفن التى جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي.
وتأجلت القضية القضية إلى بعد غد الأحد، لمنح فرصة التسوية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة بناء على رغبة الطرفين، وهو ما تم وكشف الطرفين عن الوصول إلى حل بشأن التسوية المقرر الإعلان عنها في منتصف الأسبوع المقبل.
وكشف مصدر بقناة السويس، إن جلسة بعد غد الأحد، لن تتقدم فيها هيئة قناة السويس بطلب تسوية أو الإفراج عن السفينة المحتجزة، مؤكدًا أن طرفى القضية سوف يطلبان من المحكمة تأجيل القضية لمنح فرصة التسوية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة بناء على رغبة الطرفين.
وقال الدكتور حازم بركات، محامي الشركة المالكة للسفينة البنمية “إيفرجيفن”، إنه من المقرر توقيع اتفاق تسوية نهائي مع هيئة قناة السويس خلال أيام، مشيرًا إلى أنه بعد إتمام التسوية، وتوقيع العقود، سيتم رفع الحجز التحفظي على السفينة، موضحًا أن إلغاء الحجز عن السفينة يتم عبر أمر قضائي.
وشهدت أزمة السفينة البنمية “إيفرجيفن” التي جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس، تطورات جديدة إيجابية خلال الساعات الماضية، فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين الهيئة والملاك، حيث من المقرر توقيع اتفاق نهائي بين الطرفين والسماح بمغادرة المركب.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك حلًا أمكن التوصل إليه مع ملاك السفينة البنمية، مشيرًا إلى الإعلان خلال ساعات، دون الإفصاح عن تفاصيله، بعد أن تم توقيع على اتفاق على سرية بنود التسوية بين الطرفين، مؤكدًا أن الحل مرضٍ بنسبة كبيرة للهيئة وكافة الأطراف، موضحًا أنه جرى دراسة الأمر، حتى لا يكون هناك حاجة للذهاب للمحكمة مرة أخرى؛ للحافظ على مصالح الأطراف كافة.
وأكد أن الهيئة حافظت في الاتفاق الذى تم التوصل إليه على حقوقها كاملة، إلى جانب العلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة اليابان، من خلال حل يُرضي كافة الأطراف.
سرية الاتفاق
وحول ملامح الاتفاق، رفض رئيس هيئة قناة السويس الكشف عن أي تفاصيل، مؤكدًا إنه لا يستطيع الإفصاح عنه الآن نظرًا للتوقيع على الاتفاقية السرية وعدم الإفصاح، وبيّن أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل خلال ساعات، من خلال عمل احتفالية للسفينة والشركة، مشيرًا إلى عرقلة المفاوضات كثيرًا الفترة الماضية؛ بسبب ما تم تداوله حول الموضوع.
اتفاق مبدئي
نادي المملكة المتحدة للحماية والتأمين، كشف هو الآخر، في بيان، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بعد مناقشات مكثفة مع لجنة التفاوض بهيئة قناة السويس خلال الأسابيع القليلة الماضية حول أزمة السفينة الجانحة.
وقال نادي الحماية البريطاني في بيانه “تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين جنبًا إلى جنب مع المالك وشركات التأمين الأخرى على السفينة، ونعمل الآن مع هيئة قناة السويس لإنهاء اتفاقية تسوية موقعة بمجرد الانتهاء من الإجراءات الشكلية”، معلنًا اتخاذ الترتيبات اللازمة للإفراج عن السفينة.
توقيع اتفاق نهائي
وفي ذات السياق، أشار الدكتور حازم بركات، محامي الشركة المالكة للسفينة البنمية “إيفرجيفن”، إلى أنه من المقرر توقيع اتفاق تسوية نهائي مع هيئة قناة السويس خلال أيام.
وذكر بركات، في تصريحات له، أنه بعد إتمام التسوية، وتوقيع العقود، سيتم رفع الحجز التحفظي على السفينة، موضحًا أن إلغاء الحجز عن المركب يتم عبر أمر قضائي.
وقررت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، في وقت سابق، تأجيل البت فى الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظى الموقع على سفينة الحاويات البنمية التى جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي، إلى جلسة بعد غد الأحد، لمنح فرصة التسوية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة بناء علي رغبة الطرفين.
وقرر دفاع هيئة قناة السويس متمثل في خالد أبو بكر ونبيل زيدان ونصر فرج، بأنه تلقي عرض مناسب من ملاك السفينة وجارى بحثه ووافق علي إعطائهم أجل قصير لإنهاء هذا العرض، إذا ما طلبه ذلك، بينما طلب دفاع ملاك السفينة، متمثل أشرف السيوفي وحازم بركات وأحمد أبو علي ومحمد أبو على وأحمد أبو شنب، أجل مناسب لإنهاء التوسية وديًا، ورفع رئيس الدائرة الجلسة وفي انتظار قرار المحكمة، ورفض دفاع الطرفين التدخل الهجومي للاتحاد التعاونى للثروة المائية، مؤكدين أنها ليس لها صفة تدخل.
وكانت كل الدلائل تؤكد أن أزمة السفينة البنمية ” إيفرجيفن” التي لاتزال محتجزة في قناة السويس عقب جنوحها منذ شهرين ونصف، في طريقها إلى الحل بعد مفاوضات مكثفة انتهت إلى اتفاق سوف يعلن عنه في غضون أيام قليلة، يقتضي دفع الشركة المالكة للسفينة مبلغ 550 مليون دولار لمصر تعويضا لها عن الخسائر الناجمة عن جنوح السفينة، إضافة إلى تكاليف عملية إنقاذ وتعويم السفينة.
وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، عن توقيع اتفاقية عدم الإفصاح وسرية المعلومات بخصوص بنود التسوية، مع الشركة المالكة للسفينة، وذلك بهدف منع تدخل أطراف خارجية ـ لم يسمها ـ في المفاوضات.
وشدد رئيس قناة السويس على أنه “روعي في الاتفاق الحفاظ على حقوق قناة السويس كاملة، وكذلك الحفاظ على علاقاتها بعملائها”.
وأكد ربيع أن صياغة الاتفاقية تنتهي الخميس، وستراجعها هيئة قناة السويس خلال 48 ساعة، قبل إقرارها بشكل نهائي ثم إعلانها.
يقضى الاتفاق بدفع الشركة المالكة للسفينة القيمة الإجمالية للتعويض، والتب تقترب من التقديرات السابقة لهيئة قناة السويس، والتي وصلت إلى 550 مليون دولار.
وقالت مصادر أن الطرفين توافقا على أن يغطي مبلغ التعويض النهائي، الأضرار التي لحقت بقناة السويس جراء جنوح السفينة وجهود تعويمها، وأشارت هذه المصادر إلى أن البديل القانوني أمام الشركة المالكة للسفينة، حال عدم التزامها بدفع التعويض الذي تقرره المحكمة، هو لجوء قناة السويس لبيع حمولة السفينة.
وعلى جانب آخر من المشكلة، فإن تحرك السفينة إيفرجيفنلأول مرة منذ شهرين ونصف، يعني انتهاء أزمة بحارتها الاثنين والعشرين الذين يعيشون عليها منذ التحفظ عليها في البحيرات المرة ( قرب الاسماعيلية) وهم من الجنسية الهندية.
كان عدد بحارة السفينة عندما جنحت 25 شخصا لكن ثلاثة منهم طلبوا المغادرة لظروف شخصية وسمحت لهم بذلك هيئة قناة السويس، و طوال الفترة الماضية يتابع البحارة العمل على متن سفينتهم بشكل طبيعي، سواء في إعداد الطعام أو عمل الإصلاحات الدورية، أو التدريبات على إجراءات السلامة والتعامل مع الحرائق، وغيرها من تفاصيل كثيرة في مكان أشبه بالمدينة الصغيرة.
وأوضحت الشركة المشغلة للسفينة أن أفراد الطاقم يتمتعون باتصال بالإنترنت للتواصل مع عائلاتهم، وتم تزويدهم بالماء العذب والطعام بما فيه من فواكه وخضراوات طازجة.
يذكر أن محامي هيئة قناة السويس المصرية كان قد أكد أمام المحكمة الاقتصادية، أن الهيئة تضررت بشكل كبير جراء حادث الجنوح، والذى كان من المتوقع أن يؤدى إلى انشطار السفينة الى نصفين، مشيرا إلى أن هيئة قناة السويس حافظت على المركب والبضائع سليمة والماكينات بجانب تضرر حركة التجارة العالمية لمدة 6 أيام، ولم يتم اللجوء الى تخفيف الحمولة…إيفرجيفن
وأوضح محامى الهيئة أن عمليات الإنقاذ استطاعت أن تمنع كارثة بيئية لأن السفينة كانت محملة بنحو 2700 طن وقود، ضاربا مثلا بكارثة المكسيك البيئية والتى حصلت على 10 مليارات دولار كتعويض، موضحا أن ربان السفينة اخفى تلك البضائع عن مسئولى القناة، بالاضافة الى وجود 100 حاوية بها مواد خطرة وقابلة للاشتعال.
