أعلن رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، الخميس، أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، الاثنين المقبل، والمقدم من الحكومة بهدف حظر زراعة المحاصيل “المستنزفة للمياه” في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وتوقيع غرامات مالیة كبيرة على المزارعین مقابل منح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، رغم ما يعانونه من أوضاع معیشیة صعبة في ظل تراجع صادرات المحاصيل الزراعية منذ بدء أزمة تفشي جائحة كورونا
وتزامن قرار رئيس البرلمان مع تصاعد وتيرة أزمة الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، والذي بات أمراً واقعاً، وبالتالي تراجع حصة مصر التاريخية من مياه النيل، وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة هي الثانية من نوعها بشأن السد، على وقع تبادل الاتهامات بين مصر والسودان من ناحية، وإثيوبيا من ناحية أخرى، حول المسؤولية عن تعثر المفاوضات بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي.
بقي قانون الري الجديد حبيس الأدراج في مجلس النواب، منذ 30 مارس الماضي، حين وافق المجلس على القانون في مجموع مواده، وأرجأ الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة جراء حالة الغضب لدى بعض النواب إزاء التشريع الذي يحمل مالك الأرض (المزارع) نسبة 10% من قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة، أو المصارف الحقلية المكشوفة، أو المساقي المطورة التي تتم بناءً على خطة وزارة الموارد المائية والري.
ونص القانون على أن “تحدد وزارة الري المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنوياً بقرار من الوزير المختص، وبالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وتُعلن لذوي الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، متضمنة أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، وكذلك مساحات ومناطق زراعتها سنوياً.
فرض القانون رسماً بقيمة 5 آلاف جنيه مقابل منح المزارع ترخيصاً بحفر البئر الجوفي، وآخر بقيمة 200 ألف جنيه مقابل ترخيص ري الأراضي الزراعية الجديدة، ومخرج الصرف لها، شرط أن يصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، وثالثاً بقيمة 1250 جنيهاً كل خمس سنوات، مقابل ترخيص إقامة آلات رفع المياه على المصارف.
أخيراً، حظر التشريع تشغيل الطلمبات على المساقي المطورة، وإقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه، أو أي منشآت في مخرات السيول، أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، ومعاقبة كل من يُخالف أحكام التصرف في الأشجار والنخيل في الأراضي المملوكة للدولة، ملكية عامة، سواء بالقطع أو القلع، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
