موقع مصرنا الإخباري:
المجلس القومي للمرأة النسخة الثانية من تقريره الخاص بتتبع سياسات المرأة والذي يرصد السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء انتشار كوفيد -19.
وتضمن التقرير تحليلاً للوضع القائم وسط جهود الحكومة لمكافحة الفيروس خلال الفترة من 14 مارس إلى 6 أبريل 2020.
هذا هو النص الكامل للتقرير:
يؤثر تفشي COVID-19 على كل من الرجال والنساء. ومع ذلك فإنه يؤثر على النساء بطرق مختلفة. في مصر ، تشكل النساء حوالي 42.4٪ من الأطباء البشريين و 91.1٪ من طاقم التمريض ممن يعملون بالفعل في وزارة الصحة ، بالإضافة إلى 73.1٪ من طاقم التمريض في المستشفيات والمرافق العلاجية في القطاع الخاص من النساء. من المرجح أن تتعرض النساء في قطاع الصحة للفيروس والتعامل مع ضغوط هائلة لتحقيق التوازن بين أدوار العمل المأجور وغير المأجور. علاوة على ذلك ، قد تحد الخدمات الصحية المكتظة من الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الخصوبة والتأثير الاجتماعي والاقتصادي على الأفراد والأسر والمجتمعات. من المتوقع أن يعيق كوفيد -19 وصول النساء إلى خدمات وسلع الرعاية الصحية الإنجابية. نظرًا لأن النساء الحوامل أكثر عرضة للتواصل مع الخدمات الصحية (رعاية ما قبل الولادة والولادة) ، فقد يتعرضن بشكل كبير للعدوى في المرافق الصحية التي قد تثبط الحضور.
يشكل COVID-19 تهديدا خطيرا لمشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية ، خاصة في القطاعات غير الرسمية ، ويمكن زيادة الفجوات بين الجنسين في سبل العيش. في مصر ، 18.1٪ من النساء ربات أسر. 40.9٪ من إجمالي العمالة النسائية غير الزراعية تعمل في العمالة غير الرسمية و 33.9٪ من عمالة الإناث هي عمالة ضعيفة. وفي نفس الوقت 6.7٪ من عمالة الإناث في الصناعة 36.4٪ من عمالة الإناث تعمل في الزراعة ؛ بينما تعمل 56.8٪ من الإناث في الخدمات ؛ كما تمثل المرأة المصرية 70٪ من القوى العاملة مدفوعة الأجر في قطاع الرعاية (بشكل أساسي كمعلمات ، وأخصائيات صحية واجتماعية). علاوة على ذلك ، يمثل قطاع الرعاية المدفوعة الأجر في مصر حوالي 28-31٪ من إجمالي عمالة الإناث. تزيد احتمالية عمل النساء في قطاع الرعاية المدفوعة الأجر بأربعة أضعاف عن الرجال.
وإدراكا من الحكومة المصرية ، فقد بدأت في اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة لاحتواء ومنع انتشار كوفيد -19 وفقا لوتيرة انتشاره ، مع مراعاة احتياجات جميع الشرائح والمرأة على وجه الخصوص أثناء تنفيذ تلك الإجراءات. كانت الحكومة حريصة بشكل خاص على دمج وتعميم جميع احتياجات المرأة المصرية في عملية صنع القرار اللازمة وتنفيذ البرامج من أجل ضمان تمكين المرأة وحمايتها من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لوباء COVID-19 الجديد.
