أقرت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بتفوق المرشح خالد المشري، على منافسه الرئيس الحالي محمد تكالة، بـ69 صوتا مقابل 68، في انتخابات رئاسة المجلس التي جرت قبل يومين وأثارت جدلا.
ونشرت الصفحة الرسمية للمجلس بيانا أمس الخميس للجنة القانونية، بعد جدل قانوني واعتراض على صحة ورقة اقتراع بانتخابات رئاسة المجلس التي جرت الثلاثاء.
وقالت اللجنة “تلقينا تظلم عضو المجلس خالد المشري، لإبداء الرأي القانوني حول ورقة الاقتراع المختلف عليها في انتخابات رئاسة المجلس من حيث احتسابها أو إلغائها”.
والتظلم جاء عقب جدل خلال جلسة الثلاثاء والمخصصة لانتخاب رئيس للمجلس، وهو المنصب الذي تجري انتخابات داخلية بين الأعضاء لشغله كل عام وفق اللائحة الداخلية.
وأثير الجدل بسبب وجود ورقة انتخابية خلال جولة الإعادة كتب عليها اسم المرشح تكالة “من الخلف” وهو ما يعد مخالفا لقانون انتخاب رئيس المجلس، وفق تصريحات سابقة لعدد من الأعضاء.
وبينما أعلن المرشح تكالة -في بيان مصور الثلاثاء- إحالة الأمر للقضاء وتحديد 20 أغسطس/آب الحالي موعدا لإجراء انتخابات جديدة، قال المشري في مؤتمر صحفي اليوم ذاته إن اللجنة القانونية بالمجلس هي المختصة قانونا بالنظر في مثل هذه الأمور.
ورقة ملغاة
وفي ردها القانوني أمس، أكدت اللجنة القانونية أنها اجتمعت “بنصاب مكتمل ورأت أن الورقة المختلف عليها ملغاة لا يعتد بها في احتساب أصوات الناخبين البالغ 139 صوتا”.
وأضافت “وعليه يكون توزيع الأصوات على النحو التالي: 68 صوتا للمترشح تكالة مقابل 69 صوتا للمشري” إضافة لورقتين غير محسوبتين “وذلك يعني أن المشري هو الرئيس” لمجلس الدولة.
وفي 6 أغسطس/آب 2023، وخلال جلسة رسمية عقدها المجلس الأعلى للدولة ترشح الأعضاء المشري وتكالة ونعيمة الحامي وناجي مختار، لرئاسة المجلس.
ونظرا لعدم تحصل أي من المترشحين على 66 صوتا للفوز، أجريت جولة ثانية للانتخابات فاز فيها تكالة بحصوله على 67 صوتا بينما كان 62 صوتا من نصيب منافسه المشري الذي غادر بذلك رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل/نيسان 2018 قبل العودة عبر انتخابات الثلاثاء الماضي.
والمجلس الأعلى للدولة هيئة استشارية، ويشترك مع مجلس النواب في عدة صلاحيات، من بينها اختيار رئيس الحكومة وتقديم الملاحظات على الميزانية المقترحة واختيار المناصب السيادية.
وحاليا توجد في ليبيا حكومتان، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
أما الثانية فهي حكومة أسامة حماد، وكلفها مجلس النواب، ومقرها مدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.
وهذا الوضع عمَّق أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية تحول دون إجرائها خلافاتٌ بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.
المصدر : الجزيرة + وكالات
