موقع مصرنا الإخباري:أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري حقق فائضًا قدره 13.25 مليار دولار (644.764 مليار جنيه مصري) في يوليو 2024. ويمثل هذا زيادة عن فائض الشهر السابق البالغ 13.02 مليار دولار (626.6 مليار جنيه مصري) في يونيو.
يعكس مؤشر صافي الأصول الأجنبية الفرق بين الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها القطاع المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي، والالتزامات المستحقة لغير المقيمين. وتمثل التغيرات في هذا المؤشر صافي معاملات القطاع المصرفي مع السوق العالمية خلال فترة محددة.
وفي شهر مايو، سجل صافي الأصول الأجنبية فائضًا بقيمة 676.4 مليار جنيه، مقابل عجز بقيمة 174.385 مليار جنيه في شهر أبريل. وكان هذا أول فائض منذ يناير 2022، عندما حقق صافي الأصول الأجنبية فائضًا بقيمة 9.674 مليار جنيه.
وحتى يوليو، بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي (بما في ذلك كل من البنك المركزي والبنوك التجارية) 3.687 تريليون جنيه، مقابل 3.634 تريليون جنيه في يونيو. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي الالتزامات 3.042 تريليون جنيه، مقابل 3.008 تريليون جنيه في الشهر السابق.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع السيولة في القطاع المصرفي المصري إلى 10.783 تريليون جنيه في يوليو/تموز، مقابل 8.877 تريليون جنيه في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وواصلت مستويات السيولة ارتفاعها بشكل مطرد، من 8.877 تريليون جنيه في ديسمبر/كانون الأول 2023، إلى 8.989 تريليون جنيه في يناير/كانون الثاني 2024، ثم إلى 9.124 تريليون جنيه في فبراير/شباط. ثم قفزت إلى 9.988 تريليون جنيه في مارس/آذار، و10.097 تريليون جنيه في أبريل/نيسان، و10.352 تريليون جنيه في مايو/أيار، وأخيراً 10.618 تريليون جنيه في يونيو/حزيران.
وأشار البنك المركزي إلى أن المعروض النقدي بلغ 2.689 تريليون جنيه في يوليو/تموز، مقابل 2.370 تريليون جنيه في 2023. وبلغت العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي 1.194 تريليون جنيه، مقابل 1.068 تريليون جنيه.
كما بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.494 تريليون جنيه في يوليو/تموز، مقابل 1.301 تريليون جنيه. وارتفعت شبه النقود، التي تشمل الودائع لأجل وحسابات التوفير، إلى 8.094 تريليون جنيه، مقابل 6.507 تريليون جنيه.
 في يوليو 2024.){kind=link}