موقع مصرنا الإخباري:
أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري حقق فائضًا يعادل 626.6 مليار جنيه في يونيو 2024. وهذا يمثل الشهر الثاني على التوالي من الفائض.
في مايو 2024، حقق صافي الأصول الأجنبية في مصر فائضًا بقيمة 676.4 مليار جنيه، بعد عجز بلغ 174.385 مليار جنيه في أبريل 2024. والجدير بالذكر أن هذا يمثل أول فائض منذ يناير 2022، والذي شهد فائضًا بقيمة 9.674 مليار جنيه.
وجاء الفائض نتيجة لقرارات البنك المركزي المصري بتوحيد سعر الصرف في 6 مارس/آذار الماضي، وزيادة سعر الفائدة بنحو 600 نقطة أساس. ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية الأصول المستحقة للقطاع المصرفي من غير المقيمين، مطروحاً منها الالتزامات لغير المقيمين، بما يعكس صافي معاملات القطاع المصرفي (بما في ذلك البنك المركزي المصري) مع السوق العالمية خلال فترة محددة.
وفي تقرير حديث، ذكر البنك المركزي المصري أن إجمالي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري (البنك المركزي والبنوك التجارية) بلغ ما يعادل 3.634 تريليون جنيه في يونيو/حزيران، بينما بلغت الالتزامات 3.008 تريليون جنيه.
السيولة المحلية
وفي تطور آخر، أفاد البنك المركزي المصري أن السيولة المحلية في القطاع المصرفي المصري ارتفعت إلى 10.622 تريليون جنيه في النصف الأول من عام 2024، ارتفاعًا من 8.877 تريليون جنيه في ديسمبر 2023.
وفقًا للبنك المركزي، ارتفعت السيولة المحلية من 8.877 تريليون جنيه في ديسمبر 2023 إلى 8.989 تريليون جنيه في يناير 2024، و9.124 تريليون جنيه في فبراير، و9.988 تريليون جنيه في مارس، و10.097 تريليون جنيه في أبريل، و10.352 تريليون جنيه في مايو.
كما أشار البنك المركزي إلى أن المعروض النقدي بلغ 2.701 تريليون جنيه في يونيو 2024، ارتفاعًا من 2.370 تريليون جنيه في عام 2023، بينما بلغ النقد المتداول خارج القطاع المصرفي 1.226 تريليون جنيه، مقابل 1.068 تريليون جنيه.
الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية
أبرز البنك المركزي ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 6.863 تريليون جنيه في يونيو 2024، مقابل 6.247 تريليون جنيه في ديسمبر 2023، بزيادة قدرها نحو 616 مليار جنيه.
بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.474 تريليون جنيه في يونيو 2024، مقابل 1.301 تريليون جنيه في ديسمبر 2023. وبلغ نصيب قطاع الأعمال العام من هذه الودائع 88.077 مليار جنيه، والقطاع الخاص 861.6 مليار جنيه، والقطاع العائلي 525.6 مليار جنيه.
بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية 5.388 تريليون جنيه في يونيو 2024، مقابل 4.946 تريليون جنيه في ديسمبر 2023. استحوذ قطاع الأعمال العام على 93.5 مليار جنيه من هذه الودائع، والقطاع الخاص 329.6 مليار جنيه، والقطاع العائلي 4.965 تريليون جنيه.
الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية
كما أفاد البنك المركزي المصري بارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك إلى ما يعادل 2.531 تريليون جنيه في يونيو 2024، مقابل 1.561 تريليون جنيه في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 970 مليار جنيه.
بلغت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية حوالي 616.5 مليار جنيه، بينما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار حوالي 1.914 تريليون جنيه. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 26.216 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، والقطاع الخاص 410.930 مليار جنيه، والقطاع العائلي 179.664 مليار جنيه.
وبالنسبة للودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 124.154 مليار جنيه، والقطاع الخاص 428.005 مليار جنيه، والقطاع العائلي 1.362 تريليون جنيه.
