موقع مصرنا الإخباري:
قررت نيابة أمن الدولة المصرية، اليوم الثلاثاء، إحالة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس “حزب مصر القوية” ، ونائبه محمد القصاص وآخرين لمحكمة الجنايات على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس شرقي القاهرة قد عقدت في 4 أغسطس الجاري، جلسة استكمال التحقيق مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ووجهت النيابة له عدداً من التهم منها تولى قيادة في جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة.
وفي جلسة التحقيق الأخيرة، توقع محامو أبوالفتوح قرب صدور قرار من النيابة بإحالة هذه القضية للمحاكمة بشأن هذه التهم، بعد انقضاء مدد حبسهم احتياطياً من دون الإفراج عنهم، أو إحالتهم إلى المحاكمة؛ إذ كان من المفترض الإفراج عن أبو الفتوح في فبراير الماضي، بعد انتهاء مدة حبسه احتياطيا مدة عامين، منذ القبض عليه في 14 فبراير 2018.
واستمر حبس أبو الفتوح احتياطياً حتى اليوم رغم بلوغ حبسه سنتين في 13 فبراير 2020، لكن في 2 فبراير 2020 تم ترحيل أبو الفتوح من السجن إلى نيابة أمن الدولة العليا، إذ فوجئ بالتحقيق معه في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وانتهت النيابة في قرارها إلى حبسه احتياطياً مدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440 لسنة 2018.
أما محمد القصاص، فقد تم تدويره على ذمة 3 قضايا مختلفة، الأولى هي القضية 786 لسنة 2020، وحصل على إخلاء سبيل منها، فتم تدويره على ذمة القضية 977 لسنة 2017 والقضية 1781 لسنة 2019، وأخيرًا فوجئ بالتحقيق معه على ذمة القضية 440 لسنة 2018، وكالعادة بتهمة الانتماء لجماعة محظورة.
وأُلقي القبض على القصاص في 8 فبراير 2017، وتم إدراجه على ذمة القضية 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلامياً بـ”مكملين 2″، واجه فيها اتهامات بالاشتراك مع الإخوان فى التحريض ضد مؤسسات الدولة وعقد لقاءات تنظيمية مع عناصر الحراك المسلح التابعين للجامعة، لتنفيذ عمليات بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية، ونشر أخبار كاذبة، وتوالت فتاوى حبسه منذ ذلك الحين بتدويره على ذمة هذه القضايا.
وبالإضافة إلى حبسه احتياطيًا وتدويره على قضايا عدة، فإن السلطات المصرية ضمت القصاص لقوائم الشخصيات الإرهابية الممنوعة من السفر وصادرت أمواله.
وتم التحفظ على أموال محمد القصاص من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان فى 19 يوليو 2015، وتم الإبلاغ عنه ضمن باقي القائمة إلى النيابة العامة بتهمة تمويل الإخوان، وتم التصديق على القائمة من محكمة الجنايات فى 19 يناير 2017 برقم إدراج 1191.
