استجابت محكمة الإحتلال الإسرائيلي بعد الإضراب عن الطعام الذي قام به الأسير الغضنفر أبو عطوان و الذي استمر لأكثر من 51 يوما فأصدرت قرارًا بتعليق أمر الاعتقال الإداريّ بحق الأسير بعد التقارير التي اطلعت عليها من مشفى “كابلن” الذي يتواجد في الأسير أبو عطوان, و أشارت التقارير بأن الحالة الصحية للأسير و صلة إلى مرحلة الخطورة.
و في بيان أصدره نادي الأسير و الذي تحدث فيه محامي الأسير أبو عطوان جواد بولس و أوضح فيه ماهية قرار محكمة الإحتلال بالقول أن أمر تعليق الاعتقال الإداريّ لا يعني إلغاءه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى “أسير” غير رسمي في المستشفى، حيث سيبقى الأسير تحت حراسة “أمن” المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وسيبقى فعليًا أسيرًا لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى.
و أردف بولس بأن ماقامت به محكمة الإحتلال هو حل خبيث و احتيال واضح على القانون فقد أخلت محكمة الإحتلال مسؤوليتها من الحالة الصحية للأسير أبو عطوان بعد أن وصلت إلى مرحلة الخطورة و في حال حدوث أي مكروه لاقدر الله له فإنه يعامل معاملة أي مريض عادي و ليس كأسير.
شريط الأخبار
