موقع مصرنا الإخباري:أكدت رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية أن من أهم أولويات وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقديم الدعم الشامل للمستثمرين، إدراكًا منها للدور الحيوي الذي يلعبونه. وأشارت إلى أن حزمة الحوافز الضريبية التي أعلن عنها رئيس الوزراء ووزير المالية تتضمن إجراءات لتعزيز فعالية وحدة دعم المستثمرين التابعة لمصلحة الضرائب المصرية. وتتولى هذه الوحدة بموجب ولايتها التأسيسية معالجة استفسارات المستثمرين المتعلقة بالعقبات والقضايا التي يواجهونها في تنفيذ القوانين الضريبية واللوائح ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة لحل تحديات التنفيذ، بهدف تعزيز العلاقة المتجددة مع دافعي الضرائب والمستثمرين.
وأشارت عبد العال إلى العديد من المبادرات الجارية التي ستسهل بشكل كبير تحقيق أهداف تبسيط الضرائب على الممولين والمسجلين، ومن بينها التحول إلى نظام رقمي داخل الوحدة لتلقي والرد على الشكاوى والاستفسارات ومعالجة المستندات وإصدار الآراء القانونية وتوصيلها للممولين، كما سيعمل النظام على تبسيط التواصل بين كافة إدارات الهيئة، فضلاً عن الجهود المبذولة لضمان توفر المعلومات الدقيقة والمحدثة للمستثمرين من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك إعداد أدلة إرشادية منشورة على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، مع تحديثها بشكل مستمر. ولتعزيز فعالية الوحدة، تم تزويدها بعدد كافٍ من الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة في كافة أنواع الضرائب التي تديرها الهيئة.
كما أشارت إلى التزام الوحدة بالحفاظ على التواصل المنتظم مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات ذات الصلة بالضرائب وغيرها من الكيانات لتحديد ومعالجة القضايا الضريبية الرئيسية التي تواجه المجتمع وتبسيط الإجراءات الضريبية.
وأكدت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية أن الوحدة تختص بمراجعة والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى بشكل مباشر أو عبر البريد الإلكتروني للوحدة [email protected]، كما تضمن سرعة الرد على كافة الشكاوى الضريبية الواردة من خلال نظام الشكاوى الحكومية الموحد على البوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء. كما يتم التنسيق بشكل مستمر مع الإدارة العامة لدعم المستثمرين بوزارة المالية للتعامل مع الشكاوى التي يتقدم بها المستثمرون للوزارة. وتركز الوحدة على عقد اجتماعات دورية وجلسات استماع مع المستثمرين بالتنسيق مع الاتحادات المعنية وجمعيات المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني. وتعمل الوحدة بشكل سريع على حل كافة المعوقات الضريبية، مع التركيز على مراجعة وتحديث استراتيجيات الدعم بشكل دوري بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأضافت أنه سيتم إعطاء الأولوية للممولين الملتزمين ضريبيًا في الحصول على خدمات وحدة دعم المستثمرين. ويأتي هذا النهج في إطار جهود مصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الالتزام الطوعي، والذي أصبح مؤخرًا جانبًا رئيسيًا من تعاملاتها مع الممولين، بهدف بناء الثقة بين المصلحة ومجتمع الممولين.
