طلب الصومال من منظّمتي الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، اتخاذ موقفٍ مبدئي بشأن ما أسماه “انتهاك الحكومة الإثيوبية لسيادته”، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأفريقي لعقد قمةٍ قريباً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقالت وزارة الخارجية الصومالية، في بيانٍ أصدرته، “إنّنا ندعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف مبدئي بشأن مذكّرة التفاهم غير القانونية”، كما حثّت الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على “الوقوف بحزم ضد انتهاك إثيوبيا لاستقلال وسيادة الصومال وسلامته الإقليمية”. ويأتي طلب الصومال في وقت يُتوقّع فيه أن تنعقد منظمة قمة الاتحاد الأفريقي، في 14 شباط/فبراير الجاري، حيث سيجتمع الزعماء الأفارقة ومندوبو المجتمع الدولي في أديس أبابا. هذا ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، سيشارك في القمة بعد أن وصل النزاع بين الصومال وإثيوبيا إلى مرحلة صعبة، حيث طالبت الحكومة الصومالية مراراً “بتراجع أديس أبابا عن مذكّرة التفاهم” التي أبرمتها مع أرض الصومال الانفصالة كشرط لأي حوار مع الجانب الإثيوبي. وفي 2 كانون الثاني/يناير الماضي، قال مكتب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، إنّ إثيوبيا وقّعت اتفاقاً مبدئياً مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي (صوماليا لاند) لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر. وتعتمد الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي حالياً على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية. وبعد أسبوع من توقيع مذكّرة التفاهم، وقّع الرئيس الصومالي، قانوناً بإلغائها، وفق ما اعتبره بأنها “غير قانونية”. وكتب عبر منصة “إكس”، أنّ توقيعه القانون “يوضح التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقاً للقانون الدولي”. وعقب توقيع الاتفاقية أيضاً، استقال وزير الدفاع في إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، عبد الغني محمود عاتيي، من منصبه احتجاجاً على الاتفاق الموقّع بين أرض الصومال وإثيوبيا، بخصوص استئجار إثيوبيا منطقة بحرية تصل مساحتها إلى 20 كلم من أرض الصومال لمدة 50 عاماً. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية “صونا”، في وقت سابق، أنّ الصومال و”أرض الصومال” اتفقتا بعد جهود وساطةٍ قادتها جيبوتي على استئناف محادثات تستهدف حسم نزاعاتهما.
المصدر الميادين
