الصدر يطرح مشروع تجريم التطبيع مع ‘إسرائيل’

موقع مصرنا الإخباري:

يعتزم التيار الصدري العراقي استحداث قانون يجرم التطبيع مع “إسرائيل”.

أعلن زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر ، اليوم السبت ، نية كتلته وحلفائها تقديم مشروع اقتراح بـ “تجريم التطبيع مع إسرائيل” للتصويت عليه في مجلس النواب العراقي.

وكتب الصدر على تويتر “من أهم الأسباب التي دعتني لإشراك التيار الصدري في العملية الانتخابية مرة أخرى موضوع التطبيع والطموحات الإسرائيلية للسيطرة على عراقنا الحبيب”.

وأضاف: “وهكذا فإن الكتلة الصدرية وحلفائها سيعلنون قريباً عن مشروع مقترح لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني ، ومن ثم عرضه على البرلمان للتصويت عليه” ، دون تحديد موعد.

يشار إلى أن العراق لا يقيم أي علاقات مع “الكيان الصهيوني” ، والحكومة ومعظم القوى السياسية ترفض التطبيع معها.

وكان الصدر قد أعلن مرارا معارضة حركته لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل”. وانتقد بشدة بعض دول الخليج ومنها الإمارات التي قامت بتطبيع العلاقات مع “إسرائيل”.

أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي ، في 26 أيلول / سبتمبر 2021 ، أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى أصدرت مذكرات توقيف بحق وسام الحردان وآخرين لدورهم في الدعوة إلى التطبيع مع “إسرائيل” خلال فترة “السلام” وعقد المؤتمر في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

أثار المؤتمر سلسلة من الإدانات من قبل السلطات العراقية.

تساؤلات كثيرة أثارها مؤتمر عقد في أربيل العراقية دعت فيه شخصيات عشائرية وأكاديمية إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، عن الإجراءات الحكومية بحق المشاركين والقائمين على المؤتمر، وسط دعوات شعبية وسياسية تطالب بتطبيق قانون العقوبات العراقي بحقهم.

واستند محللون على المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، للمطالبة بمعاقبة المشاركين في المؤتمر، والتي تنص على أنه: “يعاقب بالإعدام كُل من حَبّذ أو روّج مبادئ صهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أيّ من مؤسساتها أو ساعدها ماديا أو أدبيا أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد ندد بالمؤتمر، ووصف القائمين عليه بأنهم “نماذج قذرة”، مطالبا أربيل بمنع “هذه الاجتماعات الإرهابية الصهيونية وإلا فعلى الحكومة تجريم واعتقال كل المجتمعين”.