موقع مصرنا الإخباري:
– القيادة السياسية رسمت صورة جديدة لمصر بعنوان لا للأخونة.. لا لسرقة دورها الإقليمى.. لا لتهديدها بالإرهاب
لا لسرقة مواردها.. لا للمسكنات فى حل المشاكل.. لا للخوف من القرارات الجريئة.. لا للابتزاز باسم الشعارات الوهمية
بين الواقع والدراما شعرة، جسر تعبر من فوقه علاقة طردية ذات اتجاهين، الدراما تصنع الوعى وتؤرخ لواقع يتربص الجميع للتلاعب فى تفاصيله، وفقا لمصالحهم، والواقع يخلق للدراما الكثير من الأحداث التى تستحق التسجيل والتوثيق.
الواقع يصنع الدراما، والدراما تصنع الوعى بالواقع، تلك هى الخلاصة التى يمكن الوصول إليها، وأنت تتابع كثيرًا من الأحداث كانت يمكن أن تضيع أو تتيه فى أرض التأويلات حتى أنقذتها الدراما، أو كثير من المشاهد الدرامية التى تحفظ لنا أحداثًا لا نعرفها فى أرشيف يمكن الاستعارة منه للتدليل على أن الأفكار الطيبة والأحداث الكبرى لا تموت، هى فقط تتوارى ثم تعود فى ثوب جديد، أو بصناعة أيد جديدة.
فى بداية التسعينيات وتحديدًا بين العام 1993 والعام 1995، تم إنتاج أحد أشهر الأعمال الدرامية المصرية على الإطلاق، مسلسل المال والبنون، داخل السياق الدرامى للمسلسل كان هناك صراع آخر يدور حول الهوية المصرية، حول الحفاظ على مصر التى نعرفها من براثن أهل الطمع الذين لا نعرفهم، لذا كان طبيعيًا أن تجد الدكتور «إمام» العالم والمثقف المصرى فى نفس الكفة مع عم عباس الضو، بينما السحت وسلامة فراويلة وخليل بك «سعد أردش» فى كفة أخرى، وبينهما الكثير من التائهين مع مصر التائهة، والمجتمع المستهدف من غرباء يسعون لهدم هويته وثقافته.
من بين كل مشاهد المال والبنون، يبقى مشهد الوريث، يوسف عباس الضو، أحمد عبدالعزيز، وهو يصرخ رافضًا بيع أسرار بلده للعدو المتربص بها، ثم عاد وكررها وهو يصرخ فى وجه أعداء الداخل رافضًا بيع البيت الكبير والاستسلام لضغوط وتحريض ومؤامرات أهل الشر.
فى تلك الصورة الدرامية تعرض البطل للتهديد والتخويف والحصار والتعذيب والتشكيك، ومع ذلك يصرخ بثقة وقوة وشجاعة «لأ»، ثقة المؤمن بوطنه، ثقة الشريف المخلص الذى يتحدى عدوه، معلنًا أنه سيتحمل كل شىء حتى يظهر الله نوره وينصر الحق، ومن هنا خرج أشهر مونولوج فى أهم مشهد من مشاهد المال والبنون بصرخة من يوسف عباس الضو: «كل سؤال لأ، التاريخ بيقول لأ، السبع آلاف سنة حضارة بيقولوا لأ، إبراهيم الخليل بيقول لأ، موسى الكليم بيقول لأ، يوسف الصديق بيقول لأ، عيسى عليه السلام بيقول لأ، الدكتور إمام عبدالله بيقول لأ، عم عباس الضو بيقول لأ».
أسس هذا المشهد منهجا وطنيا، عقيدة كل مخلص وشريف على هذه الأرض، وتجلى المشهد بكل أوجاع وآلام هذه الصرخة فى سنوات ما بعد 2011، سنوات الفوضى والتيه والارتباك، التحرك الشعبى الصادق الذى سرقه الإخوان وركبوا فوق أنفاسه لخنق مصر وخنق أحلام المصريين معه وتطويعها لصالح الجماعة ومن تخدم أهدافهم، بهدف تقزيم مصر وتشويه هويتها ومنح دورها وتاريخها ومواردها لمن لا يستحق أو لمن يطمع ويدفع أكثر، لم يكن الإخوان بمفردهم كانت بعض الضباع الشاردة تسعى هى الأخرى لسرقة كل شىء، وهدم كل شىء، لخدمة مخطط أصبح واضحا بعد سنوات كان هدفه إعادة تدوير تلك المنطقة ورسم خريطتها من جديد.. هنا ظهرت الصرخة المصرية.
هنا تأتى لحظة تلاقى الواقع والدراما، تلك اللحظة المدهشة التى يمكنك أن تسحبها على مسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ صرخته الأولى فى 2013 ضد الجماعة التى خطفت مصر، ووضعت المعزول محمد مرسى فوق دفتها، وبدأت رياح خيانتها تحرك تلك الدفة لتخريب مصر وتقزيمها لصالح تحقيق مكاسب التنظيم الدولى للإخوان والقوى الإقليمية الأخرى التى يخدمها تنظيم أولاد حسن البنا بإخلاص.
نفس المشهد تمامًا ولكن مع تفاصيل كثيرة تغيرت بفعل الأحداث والزمن والشخوص، كما المشهد تمامًا، ولكن مع صور متغيرة للعدو، لا لسرقة الوطن من قبل الإخوان، «لا» لأخونة مؤسسات الدولة، لا لتهديد مصر بالإرهاب والعنف، «لا» لسرقة إرادة الشعب المصرى، لا لبيع موارد مصر وتاريخها، «لا» لبيع دور مصر الإقليمى والدولى، لا لدفن رأس الوطن فى الرمال هربًا من مشاكله كما تفعل النعام، «لا» للشعبية والتهليل والتصفيق لو كان على حساب الوطن، «لا» للحلول المسكنة طمعًا لإرضاء الناس على حساب الوطن، «لا» للابتزاز باسم حقوق الإنسان من قبل المنظمات المشبوهة، «لا» للخوف من القرارات الجريئة فى الملفات الحيوية سواء كانت اقتصادية مثل الدعم أو دينية اجتماعية مثل الخطاب الدينى، «لا» للكسل وتأجيل إعادة بناء الدولة من جديد فى شتى المجالات، «لا» للتبعية، مصر دولة ذات سيادة وصاحبة رؤية مستقلة فى القضايا الإقليمية، لا تجور على أحد ولا تسمح لأحد أن يجور عليها أو يحكم قرارها، «لا» للتهديد، مصر لا تخضع ولا تخاف من تهديدات قطر أو تركيا أو ألاعيب ذيولهم سواء سميت بداعش أو بقنوات تليفزيونية أو بمقالات مدفوعة الأجر، أو تمت تحت مظلة تخريب الاقتصاد الوطنى.
ألف «لا»، وألف «لا» قالها عبدالفتاح السيسى، منذ اللحظة الأولى ومن خلفه يرددها كل المخلصين فى مصر تجسيدًا لصرخة يوسف عباس الضو فى المال والبنون: «كل ولاد مصر الشرفاء بيقولوا لأ»، هذه الكتلة الصلبة التى صنعها الرئيس عبدالفتاح السيسى، داخل المجتمع المصرى حينما اكتسب ثقته بوضعه على خط المواجهة شريكا، بعد أن ظل الشعب بالنسبة لمن سبق من المسؤولين لا مكان له سوى فى مدرجات التشجيع، منذ اللحظة الأولى فعلها السيسى، استخدم صيغة نحن بدلا من أنا، كل نجاح يعترف أمام العالم بأنه لم يتم لولا دعم المصريين وصبرهم وانتصارهم لمستقبل الدولة، فى كل أزمة كان يضع الشعب فى خانة المشاركة بما يعرضه من أرقام وحقائق وتفاصيل كاملة للأزمة، ربما كانت مخيفة وربما تنصح مناهج التسويق السياسى الرؤساء والمسؤولين بإخفائها عن المواطنين، حفاظا على الشعبية ولكن عبدالفتاح السيسى، لم يفعلها بل وضع الوطن ومصالحه فوق كل شعبية زائفة، فمنحه الشعب المصرى الجوهر الحقيقى لفكرة الشعبية، وهو الثقة والإيمان بقدرته وقدرة مؤسسات الدولة المختلفة على العبور من نفق الفوضى والارتباك إلى نور الدولة القوية، والآن بعد 7 سنوات يمكنك القول بنفس هادئة إن الكل ربح الرهان، السيسى ربح رهان منهجه الجديد فى التعامل مع الشعب المصرى والشعب المصرى ربح رهان ثقته فى الرئيس، ومن هنا تغير المشهد، كان السيسى يصرخ «لا» فى وجه كل تهديد وتحريض وتشكيك وكسل وحلول مسكنة فيجد صدى صوته مجسدا فى أصوات الملايين من المصريين يرددون من خلفه «لا» من أجل مصر.
أميل كثيرا للتعامل مع 30 يونيو 2013 كنقطة بداية لما نحن فيه الآن، من يونيو 2013 إلى يونيو 2014، عام لا يمكن فصله عن مسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى قيادة دفة الحكم فى مصر، لأن ما حدث فى ذلك العام يمثل حجر الأساس ونقطة الانطلاق لكل النجاحات التى حققتها مصر خلال سنوات حكم الرئيس.
كان ذلك واضحا فى تلك الجهود التى بذلها عبدالفتاح السيسى، فى رسم صورة رائعة لما يحدث داخل القوات المسلحة المصرية من تطوير، محققا حلولا جذرية ومصارحة لم يعتدها المواطن المصرى من قبل بخصوص حجم التحديات وما نحتاجه وما نحاربه، وكأنه كان يخبر الشعب المصرى بأنه رجل القرارات الصعبة، ولا يعترف بالمسكنات ولا يعرف سوى طريق الحلول الجذرية للمشاكل مهما كانت قسوتها، الأهم دائما هو الوطن.
منذ اللحظة الأولى لاختيار عبدالفتاح السيسى، رئيسا لجمهورية مصر العربية، فتحت مصر قوس إعادة بناء الدولة ولم تغلقه، لا يمر يوم إلا وتلوح نقطة مضيئة فى قطاع من قطاعات الدولة المختلفة، اجتماعية وسكنية وطاقة وزراعة وطرق وغيرها، أصبحت صورة افتتاح مصر لمشروع جديد هى الصورة المعتادة، التى أزاح تكرارها فى السنوات الأخيرة صورة الفوضى والإرهاب والسكون الذى عاشته مصر لفترات طويلة.
فى تتر المال والبنون، ومن كلمات سيد حجاب كنا نسمع فى كل ليلة على الحجار وهو يغنى: «ومين نكون إن بعنا يومنا وماضينا، وليه نعيش إذا كانش بكرة يراضينا.. وإزاى ننام من غير ما نحلم ببكرة، وبكرة ده منين ييجى إلا بإيدينا»، تبدو كلمات سيد حجاب وكأنها الدستور الذى اعتمدته الدولة المصرية بقيادة عبدالفتاح السيسى، خلال السنوات الماضية، بكرة مش هيجى إلا بإيدينا، مستقبل مصر لن يصنع إلا بإرادة وأيادى أولادها.. هذا هو المنهج الذى وضعه الرئيس.
منذ اللحظة الأولى كان واضحا أن الرئيس قد قرر أن زمن دفن رأس الوطن فى الرمال هربا من مشاكله كما تفعل النعام قد ولى، ولن يجدى نفعا مع كل المشاكل التى ترهق جسد الدولة المصرية، فكانت «لا» قوية وحاسمة لكل الحلول المسكنة والمؤقتة التى اخترعها المسؤولون فى الماضى، طمعا لإرضاء الناس على حساب الوطن، لا بد من حلول جذرية لكل مشاكلنا، حلول تعالج آثار الماضى وتساهم فى بناء الحاضر وتؤسس لمستقبل بلا أعباء تثقل الأجيال القادمة، حلول كاملة لمشاكلنا الكبرى فى الطاقة والزراعة والصناعة والطرق والصحة والتعليم، حلول تحقق الاستغلال الأمثل والأقصى لموارد الدولة مهما كانت قسوتها على الجميع آن أوان حدوثها.. وهذا ما فعله الرئيس.
يكفيك أن تدرك أن ما كنا نظنه مستحيلا وصعبا فى عقود طويلة أصبح واقعا خلال ست سنوات فقط، كانت القاهرة بصحفها ونخبتها وإعلامها تصرخ بأن العشوائيات ستأكل الأخضر واليابس، ولن نجد لها حلا، وأراضى الدولة المنهوبة لن تعود يوما، والدعم سيظل تائها دون أن يصل إلى مستحقيه، والطاقة ستظل شبحا يهدد أى خطط للاستثمار والتنمية، ودورنا الأفريقى ضاع إلى الأبد، وتسليح جيشنا سيظل محدودا وفى يد قوة واحدة، ثم تغير كل هذا فى ست سنوات.
استيقظ أهل مصر على مناطق عشوائية تنافس فى إمكانياتها وجمالها المدن الكبرى والأحياء الراقية، ولجنة تسترد أراضى الدولة دون كلل أو ملل، وتجلب لخزائن الدولة مئات الملايين الضائعة، ومنظومة دعم يتم تطويرها، بحيث يسقط خيرها فى جيب من يستحق، ومحطات كهرباء واكتشافات غاز وبترول تضع مصر فى قائمة الدول التى تحقق لنفسها اكتفاءً ذاتيًا وتستعد للتصدير، ودولة تأتى من بعيد لتستعيد عمقها الأفريقى وتحمل مجددًا حقيبة مهمتها كدولة محورية ومفتاحًا لحل كل المشاكل الكبرى فى الشرق الأوسط، وجيشًا يتم تطوير تسليحه وتنويع مصادره بشكل لم يحدث منذ تم تأسيسه، ومع كل هذا خطة لإصلاح اقتصادى تسير بالتزامن مع إعادة بناء البنية التحتية لوطن يبحث عن المستقبل بحلول فعالة وليست مسكنات، كما جرت العادة، بالإضافة إلى مئات المشروعات القومية التى خلقت على أرض الواقع لتحقق أحلاما صناعية وعمرانية وزراعية كانت مؤجلة بفعل الكسل والفساد.
وبينما العالم كله يصارع فيروس كورونا، وتتوقف الشوارع والمصانع ويرتبك المخطط الاقتصادى للجميع، كانت مصر تفاجئ الجميع بأنها مستمرة فى طريقها نحو البناء، يستيقظ أهل مصر على الرئيس وهو يمارس عادته المفضلة فى افتتاح مشروعات كبرى جديدة سواء كانت تنموية استثمارية تعليمية مثلما حدث فى سيناء التى شهدت وفى عز أزمة كورونا افتتاح 6 مشروعات تنموية وتشمل افتتاحات الرئيس «مطار البردويل الدولى، طريق النفق – رأس النقب، محطة تحلية مياه البحر بالعريش، محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة الطور، التجمع التنموى أبو رصاصة، التجمع التنموى النثيلة 1-3، وتجمع طيبة التمد»، بالإضافة إلى جامعة الملك سلمان، هذا بخلاف مجموعة مشروعات أخرى فى الصعيد والعلمين الجديدة والصحراء الغربية بخلاف التطور المذهل فى عمليات التنقيب عن الغاز ومصادر الطاقة المختلفة، بالإضافة إلى استمرار الدولة فى افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعى، وتطوير العشوائيات وبناء المدن الصناعية الكبرى والمضى قدمًا نحو الانتهاء من تفاصيل العاصمة الإدارية الجديدة، كل هذا الجهد والعمل والبناء لم يتوقف حتى حينما توقف العالم كله عن التنفس بسبب كورونا.
مصر التى عاشت سنوات طويلة تخطط وتتمنى لغزو الصحراء، نجحت فى سنوات قليلة أن تمارس فضيلة البناء تحت قصف معارك الإرهاب واستهداف استقرار الدولة أطلقت مشروع استصلاح نحو 1.5 مليون فدان، حيث أعلن رسميًا عن استصلاح 10 آلاف فدان فى الفرافرة فى سهل بركة فى ديسمبر 2015، وطرح 500 ألف فدان للشباب وصغار المزارعين فى أكتوبر 2016، وطرح 233 فدانا، فى يناير الماضى، غرب محافظة المنيا.
مصر تحقق معدل نمو 5.6% وانخفاض عجز الموازنة لـ8.2% وتراجع البطالة لـ7.5%.. تحديث وميكنة الضرائب والجمارك والإقرار الإلكترونى قفزت بترتيب مصر 3 مراكز فى مؤشر البنك الدولى ولأول مرة منذ 15 عامًا تحقق «فائض أولى» بنسبة 2%، من الناتج المحلى بدلًا من «عجز أولى» 3.5%، لتحتل مصر المركز الثانى بالدول الناشئة فى مؤشر «الميزان الأولى»، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى بنحو 18% فى عامين فقط، لتصل النسبة نحو 90% بنهاية يونيو 2019، بعد أن كانت 108% بنهاية يونيو 2017، وتصدرت مصر المنطقة العربية بمعدل نمو 5.6%، خلال العام المالى 2018 – 2019، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وغيرت مؤسسات التصنيف الائتمانى الـ3 الكبرى، وخلال أزمة «كورونا» تقييمها لنحو 47 دولة من الدول الناشئة، حيث خفضت التصنيف الائتمانى، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من 35 دولة «11% منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتمانى لـ 12 دولة فقط بينها مصر، حيث قررت «ستاندرد أند بورز» تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى، لتصبح مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها، لافتًا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى لم تقم بتحسين التصنيف الائتمانى لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية.
وأعلن صندوق النقد الدولى فى إبريل الماضى، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصرى، وهى من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة، رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمى، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة، بما يشير إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر صلابة ويستطيع التعامل الإيجابى مع التحديات والصدمات.
مصر التى يحارب رجالها الإرهاب الممول دوليا على جبهة الحرب فى سيناء، كان رجالها فى جبهة التنمية يؤسسون 22 مدينة صناعية جديدة، أهمها 3 مدن صناعية، الروبيكى لدباغة الجلود، والأثاث بدمياط، والبلاستيك بمرغم فى الإسكندرية، بخلاف 26 مدينة ومركزا سياحيا، أهمها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة هضبة الجلالة، والإسماعيلية الجديدة.
مصر التى تقاتل أهلها فى فترات معينة لشراء مولدات الكهرباء بسبب نقص الطاقة والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى نجحت فى عهد السيسى فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال الطاقة والكهرباء والاكتشافات البترولية، لتحصد نتائج مبهرة بشهادة دولية وردت فى تقرير التنافسية الدولية، وقفزت عدة خطوات إلى الأمام فى الترتيب الدولى حيث قفزت مصر للمركز الـ28 فى التنصيف الدولى لجودة الطرق سنة 2019 بعد ما كانت فى المركز رقم 118 سنة 2014. وفى مؤشر البنية التحتية: احتلت مصر المركز رقم 52 فى الترتيب مقابل المركز رقم 56 العام السابق 2018، و58 عام 2017.
وفيما يخص المناطق التجارية الكبرى تم إنشاء مناطق جديدة باستثمارات 49 مليار جنيه، توفر 400 ألف فرصة عمل، وتأمين المخزون من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر، كما نجح قطاع الأعمال فى تنفيذ مشروعات محطات مياه وصرف ومرافق بـ20 مليار جنيه فى عامين وتدشين مصانع جديدة بـ100 مليار جنيه.
الرئيس فى تصريحاته، يؤكد أن الدولة المصرية ذات وجه واحد قررت أن تعمل وتنجز لصالح الحاضر والمستقبل دون الالتفات إلى الشائعات ومحاولة تعطيلها، لغة الأرقام والإحصائيات التى يتكلم بها الرئيس السيسى تؤكد أن ظنون الإخوان ومن معهم ومن ناصرهم لم تفلح وأموالهم التى تنفق لإحباط الشعب المصرى وتشكيكه فى قدرات مؤسسات الدولة ضاعت دون نتيجة، ثم تكرار الرئيس استخدام لفظة «نحن» للتأكيد على فكرة المشاركة التى اعتمدها منهجا فى مخاطبة الشعب المصرى، يفسد كل محاولات أهل الشائعات لإحداث شرخ فى العلاقة بين الرئيس والمواطنين، لأن من يشاهد وعدا ينفذ أمام عينه لا يمكن أن يشك أبدا فى قدرة صاحب الوعد على حفظ حاضر ومستقبل هذا الوطن.
بقلم
محمد الدسوقى رشدى
