أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس، قرارا جمهوريا بتجديد تعيين شوقي علام مفتيا للديار المصرية، لمدة عام، بعدما بلغ سن التقاعد اليوم 12 أغسطس الجاري، وذلك بعدما كان قد جدد له ولايته الثانية والأخيرة قانونا في 3 مارس الجاري ، طبقاً لقانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء.
ورفض السيسي بذلك ضمنيا اعتماد أي من الترشيحات التي أرسلتها مشيخة الأزهر.
وسبق للسيسي أن قرر اعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، مما يعني عدم اشتراط أن يكون التعيين في منصب المفتي عن طريق مسابقة، أو أن تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها.
كان علام قد سارع عقب مد خدمته بتوجيه “جزيل الشكر” إلى السيسي على ثقته لتجديد العمل له مفتياً للجمهورية حتى بلوغه سن المعاش القانونية، قائلاً في بيان إن “هذه الثقة الغالية من رئيس الجمهورية إنما تمثل حافزاً قوياً لاستكمال مسيرة خدمة الوطن، وإكمال العطاء من خلال دار الإفتاء المصرية”.
وأضاف علام أن “ثقة الرئيس تتوج الجهود التي بذلتها دار الإفتاء طيلة السنوات الماضية في مكافحة التطرف والإرهاب، والأفكار المنحرفة لجماعات الظلام، ونعاهد الله، ونعاهد فخامته (السيسي) على استمرار العمل الوطني ما دامت في الجسد جذوة من حياة، وأنفاس تتردد”.
ووافق مجلس النواب في وقت سابق على قانون يستهدف سحب اختصاصات الأزهر في الفتوى، بعد تفصيله خصيصاً للإبقاء على المفتي الحالي في منصبه بعد بلوغه سن التقاعد، من خلال منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين المفتي، بدلاً من انتخابه في اقتراع سري في اجتماع لهيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر الذي رفض القانون جملة وتفصيلاً.
وينص المشروع على تعيين مفتي الديار المصرية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة تُرشحهم هيئة كبار العلماء بالأزهر قبل شهرين من خلو المنصب، مع جواز التجديد للمفتي بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات، في تمهيد لاستمرار علام في منصبه بعد انقضاء مدته الحالية.
وأرسلت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف خطاباً إلى رئيس مجلس النواب السابق، علي عبد العال، يتضمّن رفض الهيئة للقانون جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن مواده تخالف أحكام الدستور المصري، باعتبارها تمس باستقلالية الأزهر، والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، وجامعة الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية.
