السيسي يحصل على المعونة كاملة: الانتصار الدبلوماسي أم المصالح الإسرائيلية؟
في خطوة مثيرة للجدل، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المعونة الأمريكية كاملة، وهي خطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ سنوات. هذا القرار جاء رغم الانتقادات المستمرة التي تواجهها الحكومة المصرية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والقمع السياسي. ومع ذلك، يبدو أن حسابات السياسة الخارجية والأمنية قد لعبت دورًا رئيسيًا في هذا القرار.
القرار يأتي في ظل تعاون أمني وثيق بين مصر والولايات المتحدة، حيث تعتبر واشنطن القاهرة شريكًا مهمًا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي. من جهة أخرى، لا يخفى على أحد أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الدعم الأمريكي الكامل هو الدور الذي تلعبه مصر في حماية أمن الاحتلال الإسرائيلي. فعلى مدى عقود، كانت مصر بمثابة جسر دبلوماسي وأمني رئيسي بين إسرائيل والعالم العربي، كما لعبت دورًا كبيرًا في إدارة الأوضاع في غزة وملفات الحدود الفلسطينية.
من جهة أخرى، يُطرح سؤال حقيقي حول مدى مصداقية وعود بايدن المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة أنه كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية باتخاذ موقف صارم ضد الأنظمة التي تنتهك الحريات. إلا أن هذا الدعم غير المشروط للسيسي يوضح أن المصالح الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بأمن الاحتلال، تتفوق على الاعتبارات الإنسانية.
بالنسبة للسيسي، يعد هذا القرار الأمريكي بمثابة انتصار دبلوماسي كبير، حيث يضفي شرعية إضافية على نظامه ويعزز مكانته الإقليمية. الحصول على المعونة الأمريكية كاملة يعزز أيضًا قدرته على إدارة الأزمات الاقتصادية الداخلية في مصر، ويزيد من تأثيره في الساحة السياسية الإقليمية والدولية.
في المستقبل، من المحتمل أن يستمر هذا التعاون الوثيق بين واشنطن والقاهرة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى استدامة هذا الدعم في ظل استمرار الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة حول حقوق الإنسان، وما إذا كانت إدارة بايدن ستظل قادرة على تبرير تقديم المعونة كاملة للنظام المصري على المدى الطويل.
في النهاية، يبدو أن بايدن قرر أن مصلحة “حماية أمن الاحتلال” تتفوق على التزاماته المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يثير تساؤلات حول مصداقية هذه الإدارة في دعم الحريات والعدالة.
أحمد آدم
