أفادت وسائل إعلام بأن العسكريين السودانيين رفعوا الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، وسط أنباء عن توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن عودته لرئاسة الحكومة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مكتب حمدوك تأكيده لها اليوم الأحد أن الجيش رفع القيود عن تحركات حمدوك وسحب القوات الأمنية التي كانت منتشرة خارج منزله حيث ظل على مدى أسابيع قيد الإقامة الجبرية بعد عزله عن الحكم أواخر أكتوبر.
وأكدت وكالة “فرانس برس” صحة هذا الخبر نقلا عن مكتب حمدوك أيضا.
في غضون ذلك، شدد مكتب رئيس الوزراء السوداني في بيان حصلت عليه RT على أن “المنصات الرسمية التي تعبر عن موقف حمدوك هي صفحتا المكتب الموثقتين في “فيسبوك و”تويتر”.
وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء ومكتبه “غير معنيين بأي معلومة تصدر من أي منصة أخرى”، محذرا من أن هناك “أجواء مهيئة للإشاعات ونشر وتداول المعلومات غير الدقيقة”.
في غضون ذلك، أكد رئيس حزب الأمة السوداني، فضل الله بورمة ناصر، وهو أحد الوسطاء، في حديث لـ”فرانس برس” اليوم التوصل إلى اتفاق سياسي بين حمدوك والقائد الأعلى للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة رئيس الوزراء المعزول إلى منصبه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وأكدت مجموعة وسطاء سودانيين، من بينهم أكاديميون وصحافيون وسياسيون، انخرطوا في محادثات وساطة للتوصل إلى اتفاق منذ اندلاع الأزمة، التوصل إلى اتفاق سيعلن رسميا في وقت لاحق من اليوم.
المصدر:”رويترز”
