أحالت النيابة العامة بالسودان بلاغ خلية الأمن الشعبي لمحكمة الإرهاب التي ستعقد أول جلسة يوم الأحد، بعدما أثبتت التحريات ضلوع مدير الأمن السابق صلاح قوش في التخطيط لهجمات إرهابية.
والأمن الشعبي هو جهاز أمني مواز لجهاز الأمن والمخابرات الوطني إبان نظام الرئيس السابق عمر البشير ويضم كوادر تابعة للتيار الإسلامي.
وتعود تفاصيل البلاغ لورود معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بقيام مجموعة من منسوبي الأمن الشعبي وإدارة المعلومات بحزب المؤتمر الوطني المحلول بتحركات تهدف للقيام بأعمال إرهابية.
وعلى إثر ذلك داهمت النيابة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وكر الخلية الإرهابية بحي الطائف شرقي الخرطوم وتم العثور على أزياء عسكرية وأسلحة ومتفجرات وحزام ناسف وعدد كبير من معدات الاتصالات والحواسيب.
وأسفرت تحقيقات النيابة لاحقا عن توقيف 24 متهما تم توجيه تهم في مواجهتهم تحت مواد تتعلق بتقويض النظام الدستوري ومعارضة السلطة بالعنف ومخالفة قانون القوات المسلحة وإدارة المنظمات الإرهابية وقانون الأسلحة والذخائر.
وانتهت التحريات إلى ضلوع رئيس المخابرات في النظام السابق صلاح قوش في التخطيط لهذه الهجمات، وتم فصل الاتهام في مواجهة المتهم الهارب وملاحقته عبر الإنتربول وإحالة البلاغ لمحكمة الإرهاب التي ستعقد أولى جلساتها الأحد.
المصدر: “سودان تربيون”
