واجه الجيش السوداني، اليوم الخميس، معارضة متزايدة للانقلاب، إذ تعهد مسؤولو أجهزة الدولة بالخرطوم بالعصيان المدني، وسعى ناشطون إلى حشد الجماهير لمظاهرات ضخمة خلال أيام.
ومنذ استيلاء الجيش على السلطة يوم الاثنين الماضي، خرج آلاف المواطنين والنشطاء إلى الشوارع، رافضين عودة الحكم العسكري ومطالبين بعودة ترتيبات الانتقال إلى الحكم المدني إلى مسارها.
وفي بيان نشر على فيسبوك الليلة الماضية، قالت وزارات وأجهزة رسمية في ولاية الخرطوم، أكثر ولايات البلاد ازدحاما بالسكان والتي تضم العاصمة ومدينة أم درمان المتاخمة لها، إنها لن تتنحى أو تسلم سلطاتها.
وأعلنت هذه الهيئات الإضراب العام رغم أنها ستواصل توفير الطحين (الدقيق) وغاز الطهي والرعاية الطبية للحالات الطارئة.
وظلت السوق الرئيسية والبنوك ومحطات الوقود في الخرطوم مغلقة اليوم الخميس، بينما كانت المستشفيات تقدم خدمات الطوارئ فقط. وفتحت متاجر صغيرة أبوابها، لكن طوابير طويلة تشكلت للحصول على الخبز.
وفي بادرة على استمرار الدعم الغربي للحكومة المدنية المعزولة نشر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الليلة الماضية تغريدة قال فيها إنه تحدث هاتفيا مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي.
وقال بلينكن إنه يدين القبض على القيادات المدنية في السودان، وإنه بحث مع وزيرة الخارجية “أفضل السبل التي يمكن للولايات المتحدة أن تدعم بها مطالبة الشعب السوداني بالعودة إلى الانتقال للديمقراطية بقيادة مدنية”.
وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إنه (حمدوك) لا يزال ملتزما بالانتقال الديمقراطي المدني وأهداف الثورة التي أطاحت بالحكم الدكتاتوري للرئيس السابق عمر البشير قبل عامين. وسمحت سلطات الانقلاب لحمدوك بالعودة إلى بيته تحت الحراسة يوم الثلاثاء بعد أن كان محتجزا في مقر إقامة الفريق البرهان.
إلى ذلك أعلنت مصادر طبية سودانية اليوم الخميس، أن 7 قتلى في صفوف المتظاهرين وجنديا واحدا من قوات الدعم السريع سقطوا ابتداء من يوم الاثنين الماضي.
ويوزع معارضو الانقلاب منشورات تدعو إلى “مسيرة مليونية” يوم السبت القادم احتجاجا على الحكم العسكري بالاعتماد على وسائل قديمة للحشد الشعبي بعد أن قلصت السلطات استخدام الإنترنت والهواتف.
وتجري الدعوة للمسيرة تحت شعار “ارحل” وهو الشعار الذي استخدم في الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير.
ويشهد السودان منذ فترة أزمة اقتصادية عميقة بلغ فيها التضخم مستويات قياسية، بالإضافة إلى النقص في السلع الأساسية.
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت بعض علامات التحسن التي ساهمت فيها مساعدات قال كبار المانحين الغربيين إنها ستتوقف ما لم يتغير المسار بعد الانقلاب.
وقد وضع الانقلاب العسكري حدا لفترة انتقالية هشة كان الهدف منها أن تنتقل بالسودان إلى انتخابات تشريعية، تنهي اقتسام السلطة بين المدنيين والعسكريين في أعقاب سقوط البشير.
وأكد تحرك قائد الجيش السوداني البرهان الدور المهيمن الذي يلعبه الجيش في السودان منذ الاستقلال عام 1956 وذلك بعد أسابيع من التوتر المتصاعد بين العسكريين والمدنيين في الحكومة الانتقالية بسبب قضايا منها ما إذا كان سيتم تسليم البشير وآخرين إلى لاهاي لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وقال البرهان إنه تحرك لمنع البلاد من الانزلاق إلى حرب أهلية ووعد بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023.
وقد جمدت الولايات المتحدة مساعدات قدرها 700 مليون دولار للسودان منذ انقلاب يوم الاثنين، وأمس الأربعاء قال البنك الدولي إنه سيوقف صرف دفعات لعمليات في السودان.
ونددت الدول الصديقة، التي ساندت الانتقال الديمقراطي، بالانقلاب في بيان صدر مساء أمس الأربعاء.
المصدر: رويترز
