السودانيون يقبلون على العقارات المصرية: تناقض بين الترحيب والاستهداف
یزدحم سوق العقارات المصرية بالمستثمرین السودانیین، حیث تشهد شركات العقارات في مصر تنافسًا حادًا لجذب المستثمرين السودانيين من خلال عروض مغرية لشقق وفلل في مختلف أنحاء البلاد.
وتشير التقارير إلى أن السودانيين قد استثمروا بالفعل ما يزيد عن 20 مليار دولار في العقارات المصرية خلال السنوات الماضية.
وتُشجع الحكومة المصرية بشدة على استثمارات السودانيين في العقارات المصرية من خلال الترویج لفکرة تصدير العقار، ورعاية المعارض العقارية المخصصة للسودانیین.
وتستعد شركة “بريزنتيشن” لتنظيم معرض عقاري جديد في يوليو 2024، يركز على تقديم عروض حصرية للسودانيين لامتلاك وحدات عقارية مميزة في مناطق مثل، رأس الحكمة، والعاصمة الإدارية، والتجمع الخامس، والعين السخنة، وأكتوبر. ولإغراء السودانیین أکثر في الاستثمار العقاري تقدم هذه الشرکة فرصة للفوز بسيارة هدية للزوار.
لکن رغم هذا الأمر، إلا أننا نلاحظ أنّ هناک تناقض بين الترحيب والاستهداف، فبینما تُرحب الحكومة المصرية باستثمارات السودانيين في العقارات، تتعارض هذه الجهود مع بعض الدعوات المستمرة التي تطالب بـ “طرد السودانيين” من مصر.
وینبغي علی الحکومة المصرية أن تدرک أهمية التعادل والشفاف مع هذه المسألة، حيث يجب معاملة جميع المقيمين والمستثمرين، بغض النظر عن جنسيتهم، بشكل عادل وشفاف. وإذا كانت الدولة المصرية تسعى لجذب المستثمرين، فعليها توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لهم دون تعريضهم للمضايقات أو الانتقادات.
وأخیرا کیف تشجع الحکومة المصرية السودانیین علی الاستثمار في مصر وفي نفس الوقت تتجاهل هذه الدعوات المستمرة لطرد السودانيين من مصر؟ لذا ینبغي علی الحکومة المصرية أن تعالج ازدواجية المعاییر هذه، وأن تمنح للمستثمرین السودانیین ضمانات في مقابل هذا الاستثمار الهائل في قطاع العقارات بمصر.
أحمد أدم
