استكملت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الثلاثاء، التحقيقات مع المدون محمد إبراهیم محمد رضوان، الشهیر ب”أکسجین”، في قضية جديدة تحمل الرقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بذات الاتهامات السابقة وهي “الانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة”، لتكون تلك هي رابع مرة يتم تدويره فيها على ذمة قضية ثالثة.
يُشار إلى أنّ “التدوير”، مصطلح أطلق على المعتقلين على ذمة تحقيقات القضايا التي تلفق لهم واحدة تلو الأخرى. والتدوير نوعان؛ النوع الأول، أنه بعد إخلاء السبيل، يتم تنفيذ الإخلاء على الورق، ويظل المعتقل لدى السلطات وفي اليوم التالي أو بعدها بعدة أيام يقدم للنيابة بمحضر تحريات جديد، ويتم ضمه لقضية جديدة، وآخر مثال لهذا النوع من التنكيل، هو المعتقل السياسي محمد القصاص. أما النوع الثاني من التدوير، فيتم بعد انقضاء العقوبة وتنفيذها أو انتهاء الحبس الاحتياطي، حيث يتم إطلاق سراح المعتقل فعلاً، وبعد شهر أو عدة أشهر، يتم القبض عليه في قضية جديدة، ومن الذين تم التنكيل بهم بهذا النوع من التدوير، الناشط السياسي البارز، علاء عبدالفتاح، الذي ألقي القبض عليه يوم 29 سبتمبر2019، خلال أحدث حملة قمع تشنّها السلطات، من قسم شرطة الدقي بعد خروجه من القسم حيث يقضي المراقبة الشرطية يومياً من السادسة مساءً للسادسة صباحاً.
ومنذ أسابيع قليلة، حاول “أکسجین” إنهاء حیاته داخل محبسه بسجن طرّة بسبب ما يتعرض له من انتهاكات بحقه فضلًا عن التجديد المستمر لحبسه الاحتياطي، والتعسف في منع ذويه من زيارته لمدة تجاوزت 15 شهراً، وتم إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة.
كانت إدارة سجن طره 2 شدید الحراسة منذ فبراير 2020 قد حرمت “أكسجين” من الزيارات، في نفس الوقت الذي ترفض فيه إدارة السجن إيداع أسرته لمبالغ مالية لحسابه فيما يعرف بـ”الكانتين”. ومن ناحية أخرى، لا يعلم أهله أو محاموه حقيقة وصول اﻷطعمة والمستلزمات الشخصية إليه عند تسليمها للحرس المتواجد على بوابة السجن.
وكان المدون محمد إبراهيم صاحب مدونة “أكسجين مصر” قد ألقي القبض عليه أثناء تواجده بديوان قسم شرطة البساتين لتنفيذ التدبير الاحترازي على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن الدولة، وتم إخلاء سبيله حتى ظهر مساء يوم الثامن من أكتوبر 2019 بسراي نيابة أمن الدولة متهما بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر تحقيق.
واستمر حبسه الاحتياطي حتى يوم 3 نوفمبر 2020، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره إخلاء سبيله بتدبير احترازي وهو القرار الذي لم تنفذه الأجهزة اﻷمنية وتحفظت عليه، ليفاجأ محاموه بعرضه مساء يوم 10 نوفمبر 2020 على نيابة أمن الدولة العليا متهماً مرة ثالثة بذات اتهام “الانضمام لجماعة إرهابية” على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، وهي القضية التي بدأت وقائعها، إن صحت، خلال تواجد أكسجين خلف جدران السجن شديد الحراسة، وفي حوزة اﻷجهزة الأمنية وبعلم النيابة العامة.
