أعلنت السلطات السودانية، عن إطلاق سراح عشرات المعتقلين السياسيين من أحد السجون الموجودة في العاصمة الخرطوم، في خطوة تهدف إلى تهيئة المناخ للحوار بين الأطراف السودانية.
وشاركت مجموعة “محامو الطوارئ” (مجموعة طوعية تعمل في مساعدة المعتقلين)، الجمعة، بيانا، قالت فيه إن “الشرطة السودانية أطلقت سراح 25 من الثوار المعتقلين بسجن سوبا في العاصمة الخرطوم”.
وأشارت المجموعة في بيانها، إلى أن “السلطات السودانية ما زالت تعتقل 27 شخصا داخل السجن ذاته، بالإضافة إلى احتجازها أشخاصا من لجنة التفكيك ومعتقلين آخرين داخل سجون بورتسودان ودبك والجزيرة أبا (لم تحدد عددهم)”.
وفي الخامس عشر من نيسان/ أبريل الجاري، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين خلال يومين أو ثلاثة، بهدف تهيئة مناخ الحوار في البلاد.
وقال عبد الفتاح البرهان في بيان نشره مجلس السيادة، إنه “عقد اجتماعا مع النائب العام ورئيس القضاء لدراسة الوضع القانوني للمعتقلين وتسريع الإجراءات الخاصة بهم”.
وأضاف: “شرعنا في إجراءات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، سيكونون طلقاء خلال يومين أو ثلاثة، لتهيئة المناخ للحوار وليساهموا مع الآخرين في تحقيق الوفاق”.
ودعا البرهان وهو قائد الجيش، الجميع لمزيد من التكاتف والوحدة والعمل حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين.
يشار إلى أن قوى المعارضة والمنظمات الحقوقية، تتهم السلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين وعشرات النشطاء في “لجان المقاومة”، التي تتظاهر بشكل مستمر مطالبة بـ”حكم مدني ديمقراطي كامل”.
في المقابل، تدافع السلطات السودانية عن نفسها بالقول، إن “توقيف الأشخاص يتم بواسطة السلطات القضائية التي تتمتع باستقلالية كاملة”.
وفي 20 شباط/ فبراير الماضي، دعت “قوى إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم سابقا بالسودان)، إلى “حملة وطنية شاملة لإطلاق سراح كافة المعتقلين بالسجون وهم أكثر من 200 شخص”.
وفي الرابع عشر من نيسان/ أبريل الجاري، حددت قوى الحرية والتغيير في السودان شروطها للمضي في أي عملية سياسية، مشيرة إلى أن أهم شرط هو إطلاق سراح المعتقلين.
وأكدت أنها لن تمضي في أي عملية سياسية دون إطلاق سراحهم وإلغاء حالة الطوارئ ووقف قمع المتظاهرين.
و”محامو الطوارئ” هي مبادرة قانونية سودانية، تشكلت عقب إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين أول/ أكتوبر، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ومنذ الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بحكم مدني ديمقراطي كامل، وترفض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
المصدر هنا
