موقع مصرنا الإخباري:
أجرى عدد من السفارات الغربية بالقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية اتصالات جديدة بوزارة الخارجية، لحث مصر على اتخاذ خطوات جادة لفتح المجال العام وحلحلة القضايا العالقة في ملف حقوق الإنسان. وأكدت أن هذه العقبات ستظل تعرقل التطور المرجو لأبعد مدى في العلاقات بين مصر والعواصم الغربية وواشنطن، على الرغم من التعاون الوثيق في العديد من الملفات والاعتماد المتزايد على الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنطقة، وفقاً للرؤية الجديدة التي تحملها الإدارة الحالية للبيت الأبيض لمصر، كوسيط مهم في عملية السلام ولاعب أساسي في شؤون المنطقة. وقدّمت واشنطن القاهرة على بعض دول الخليج التي كانت تحاول انتزاع هذا الدور في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن السبب الرئيس لعودة هذه الاتصالات هو صدور قرار جديد منذ أسبوع بتجديد حبس الناشط بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الطالب في جامعة بولونيا الإيطالية، الباحث باتريك جورج زكي، الذي ألقي القبض عليه لدى عودته إلى مصر مطلع فبراير. ويواجه باتريك اتهامات باستخدام صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” في التحريض على قلب نظام الحكم والتظاهر وتكدير السلم العام، وغيرها من الاتهامات المطاطة التي باتت توجه للنشطاء والباحثين باستخدام صفحاتهم الشخصية أو حتى صفحات منسوبة لهم كذباً، بهدف ملاحقتهم وتخويف دوائرهم السياسية والبحثية. ولطالما طالبت الدول الأوروبية ومنظمات حقوقية محلية وعالمية بالإفراج عن باتريك، كما نظمت تظاهرات عدة في إيطاليا تضامناً معه، ودعا بعض النواب إلى منحه الجنسية الإيطالية، على خلفية تورط النظام المصري، الذي يحاكمه، أيضاً في قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في فبراير عام 2016.
وأضافت المصادر أن تجديد حبس باتريك بعد أسبوعين تقريباً من اتصال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بنظيره المصري سامح شكري، ودعوته إلى تكثيف الجهود للإفراج عنه وترحيله إلى إيطاليا، اعتُبر استفزازاً لروما. لكن من الجانب المصري يبدو الأمر وكأنه استعداد لاستقبال السفير الإيطالي الجديد بالقاهرة ميشيل كواروني، المتوقع في الأوساط المصرية أن يبذل نشاطاً أكبر من سلفه جيانباولو كانتيني في القضايا الحقوقية، نظراً لما يُعرف عنه من علاقة وثيقة بدوائر يسارية واجتماعية إيطالية عدة، ولسجله الحافل على مستوى المنظمة القارية في ملفات تعزيز حقوق الإنسان والتعاون مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وذكرت المصادر أن مصر تتعامل مع باتريك كورقة مساومة في سياق علاقة الشد والجذب مع الإيطاليين، وترى أن الإفراج عنه في ظل دعوة قوى إيطالية عدة لقطع العلاقات الاقتصادية ووقف التعاون العسكري والاستعداد للمحاكمة الغيابية للمتهمين بقتل ريجيني، سيزيد الضغط على مصر، لا العكس، وسيُظهرها في صورة النظام الذي يستجيب للضغوط بسهولة.
أما الدافع الثاني لعودة هذه الاتصالات فهو غموض مصير قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني 173 لسنة 2011 التي شهدت الشهر الماضي مستجدات إيجابية عدة، منها استدعاء عدد من الحقوقيين الممنوعين من السفر ومن التصرف في أموالهم منذ نحو خمس سنوات إلى التحقيق وصرفهم دون كفالة أو حبس. وعلى الرغم من توجيه نفس الاتهامات القديمة لهم، كما ذكرتها التحريات الأمنية والاستخباراتية لدى فتح القضية في عام 2016، تتوجه التوقعات الحقوقية والقانونية إلى إصدار مجموعة جديدة من القرارات بألا وجه لإقامة الدعاوى الجنائية ضد هؤلاء الحقوقيين، أو على الأقل تخفيف التدابير الموقعة على بعضهم.
