عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدورى، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه، والإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية مع الحفاظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.
وأشار وزير الرى، فى تصريحات صحفية الأربعاء، إلى زيادة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وأنه من المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالى أول أغسطس، بداية السنة المائية، مشددًا على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار فى كافة أجهزة الوزارة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور وكافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ، لضمان حسن إدارة المنظومة المائية.
وأضاف أن الوزارة نجحت خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية فى إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، موضحًا أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان، وأن اللجنة تنعقد بشكل دورى لمتابعة الموقف المائى والتعامل بديناميكية فى إدارة المنظومة المائية.
واستعرض «عبدالعاطى» إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات الحالية والتى تتزامن مع بداية العام المائى، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كمًا ونوعًا، بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
