بوثيقة “السبع خطوات” ترد جهات حقوقية علی استراتیجية الرئيس السيسي لحقوق الإنسان

موقع مصرنا الإخباري:

ردّ عدد من الحقوقيين ورموز المجتمع المدني في مصر، على تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إطلاق الاستراتیجیة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بإعادة نشر وثيقة أطلقت قبل عدة أشهر، تشمل سبع خطوات واجبة التنفيذ قبل أي حديث عن أوضاع حقوق الإنسان والحریات في البلاد.
وتم الكشف عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تضم محاور رئيسية للمفهوم الشامل للحقوق “بالتكامل مع المسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجدیدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتشتمل على أربعة محاور عمل رئيسية تدور حول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان”.
بينما تشمل وثيقة “السبع خطوات” التي دعت لها منظمات حقوقية مصرية، الإفراج عن آلاف السجناء السياسيين المحبوسين احتياطياً، أو الأشخاص المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بسبب نشاطهم السلمي، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول مفتوح المدة، ووقف “تدوير” السجناء السياسيين في قضايا جديدة لإبقائهم في السجون، والخطوة الثالثة، رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 2017 بالمخالفة للدستور، والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة.
والخطوة الرابعة، تأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية، وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها، والخامسة، إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وإغلاق قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وكذا سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء، والخطوة السابعة، رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية، والتي تجاوز عددها 600 موقع محجوب بالمخالفة للقانون، وبدون حكم قضائي.
وقال الباحث القانوني والناشط الحقوقي نجاد البرعي، اليوم السبت، في تغريدة على “تويتر”، إنّ “البند السادس من تلك الخطوات قد تم بالفعل والبند الخامس بدأت إجراءات تنفيذه على ما أعتقد. البند الثاني الخاص بالحبس الاحتياطي المطول في طريقه إلى التنفيذ فعلاً . شكراً للمؤسسات الحقوقية المصريه التي أعلنت تلك الخطوات وشكراً لإصرارها على الحوار حول نقاط محددة مع أصحاب القرار”.
ويشار إلى أنّ منظمة “العفو” الدولية ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”، أعلنتا دعمهما لقائمة السبع خطوات، وقالت منظمة “العفو”: “ندعم مبادرة أول سبع خطوات لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر. يجب علينا التكاتف والعمل معا للضغط على السلطات المصرية للإفراج عن المحتجزين ظلماً، وإنهاء قمع المعارضة السلمية”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إنّ مبادرة أول سبع خطوات “من شأنها، في حال استجابت السلطات، أن تضع حدا للكثير من الانتهاكات، وتؤسس لفرصة جديدة للحوار الجدي حول حقوق المواطنين وكرامتهم”.
والمنظمات الخمس التي طرحت وثيقة الخطوات السبع هي “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، و”المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، و”مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، و”مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب”، و”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، واعتبرت أنها “تمثل الحد الأدنى من الإجراءات القابلة للتنفيذ الفوري بمجرد صدور قرار سياسي بقبولها”، وأن تنفيذ هذه الخطوات هو “الاختبار الحقيقي لجدية أي تعهدات رسمية تتردد حول إصلاحات، أو انفراجة في الملف الحقوقي”.