موقع مصرنا الإخباري:
كشفت وسائل إعلام عربية، تفاصيل حملة التضيق التي فرضتها السلطات المصرية، على مؤسسات ومراكز بحثية ممولة خليجياً وذلك بزعم حيادتها عن مهمتها ولعبها دور استخباراتي في البلاد
توتر سياسي بين مصر و الإمارات
فان حالة التوتر السياسي بين القاهرة وأبوظبي في الفترة الأخيرة، انعكست على العديد من المشروعات الإماراتية بمصر
ومن هذه المشاريع المشروعات الإعلامية التي أنشأتها أبوظبي في القاهرة عقب الإطاحة بـ محمد مرسي عام 2013. سواء بشكل مباشر، أو عبر توفير مصادر تمويل سخي لها
هي المشروعات التي اصطلح على تسميتها مراكز لمواجهة أفكار تيار الإسلام السياسي
وقدمت الإمارات ما يزيد على 18 مليار دولار دعماً للقاهرة منذ الإطاحة بـ محمد مرسي حتى العام الماضي (2020). بحسب تصريحات الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية
ومنها ما يقرب من مليار دولار في صورة تمويل لمراكز دراسات ومنصات إعلامية في مصر، بحسب ما ذكره الكاتب المصري وائل عبدالفتاح في مقال له
ويأتي ذلك من أجل خدمة الأجندة الإماراتية والتحكم في توجيه البرامج الرئيسية في القنوات المستثمر فيها
مراقبة مراكز بحثية إماراتية
وحسب مصادر مصرية فإن تعليمات واضحة صدرت في القاهرة لمراقبة عمل مراكز الدراسات بمصر. الممولة من الإمارات
وحسب المصدر، فإن ذلك طال بعض الوسائل الإعلامية الأخرى، بعدما تبين أنها تؤدي وظيفة استخباراتية وخرجت عن نطاق العمل الإعلامي.
خصوصاً بعدما تم رصد اقتصار نشاط بعض مراكز الدراسات على عمل ما يسمى في العمل البحثي “تقرير حالة”. ويقصد به رصد مواقف الشارع المصري تجاه قرارات سياسية معينة، مثل موقف القيادة السياسية من أزمة سد النهضة. وقياس شعبية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الشارع، وغيرها من الحالات. التي اعتبرتها الأجهزة السيادية أموراً استخباراتية وليست إعلامية
قرارات إماراتية
وسبق التحرك المصري قرارات إماراتية بخفض الإنفاق على المشروعات الإعلامية التي تمولها في القاهرة. وهو الخفض الذي بدأ قبل نحو 4 أعوام. وأدى إلى الاستغناء عن مئات من الباحثين والإعلاميين المصريين المتعاونين مع هذه المنصات الإعلامية
وكان السبب المعلن للتخفيض في كل مرة هو الظروف الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط الذي يعد المصدر الأول للدخل في إمارة أبوظبي
مصادر داخل هذه المنصات أن خفض الإنفاق والاستغناء عن العاملين والمتعاونين لم يكونا بسبب ظروف اقتصادية كما أعلن
ولكن بسبب عدم توفيق تلك المنصات في أداء المهمة المنوطة بهم، وهي توجيه الرأي العام المصري بما يخدم السياسة الإماراتية في قضايا محلية وإقليمية بعينها
نائب رئيس مجلس الدولة يوضح مسؤولية “العدل الدولية” في ردع إثيوبيا
تفاصيل أكثر
ونقل التقرير عن باحث متعاون مع أحد هذه المراكز، تقليله من أهمية الخطوات المصرية الأخيرة، باعتبار أن كل المراكز. والوسائل الإعلامية التي أنشأتها أو مولتها أبوظبي في السنوات الأخيرة ومنذ ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011. موضوعة منذ يومها الأول في قبضة الأجهزة السيادية من خلال مديري تلك المراكز والمشرفين عليها. وهم متعاونون بشكل أو بآخر مع الأجهزة السيادية
وأوضح أن العلاقة بين تلك المراكز والأجهزة الأمنية في مصر كانت جيدة وموجودة منذ البداية، وكان هناك تنسيق. مستمر فيما بينها لمواجهة ظاهرة الإسلام السياسي والتطرف حسبما كان يقال وقتها،
وأضاف: “حتى أن موقع جريدة الدستور التي يرأسها الصحفي محمد الباز، المقرب من النظام والمحسوب على الأجهزة الأمنية. أفرد تقريراً مطولاً يحتفي بافتتاح الموقع الإلكتروني لمركز “ذات مصر”، تضمن تصريحات لمدير المركز. ورئيس تحريره صلاح الدين حسين”
وأكمل: “وهو بحسب تعريفه الوارد في الموقع الرسمي لمؤسسة مؤمنون بلا حدود، كاتب صحفي متخصص في الجماعات والحركات الإسلامية بمصر”
وأشار الباحث إلى أن تلك المراكز مثلت خطراً واضحاً على الأمن القومي المصري، بل يمكن القول إنها كانت تمثل اختراقاً للداخل المصري. من خلال سلسلة تقارير الحالة التي كانت تجريها لقياس ردود فعل الشارع المصري على مختلف القضايا المحلية والإقليمية”
خطوة استباقية
ولفت إلى أن أبوظبي استبقت الخطوات الأمنية المصرية بتحجيم عمل المنصات الإعلامية التابعة للإمارات
كما وتم إغلاق بعضها مثل المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، الذي كان يرأسه د. عبدالمنعم سعيد الباحث السياسي المعروف ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق
وبدلاً من إنشاء مراكز في العلن، اتجه الإماراتيون إلى التعاون مع باحثين بنظام “القطعة”، حيث يطلب منهم هاتفياً من أبوظبي. إنجاز دراسات أو أبحاث معينة مقابل مبالغ مالية مغرية
وحسب الباحث، يضمن الإماراتيون إنجاز الدراسات و”تقارير الحالة” التي يحتاجونها في السر بعيداً عن رقابة الأجهزة الأمنية. ورجالها الذين كانوا يشرفون على تلك المراكز بالتنسيق بين أبوظبي والأجهزة السيادية المصرية
مراكز بحثية
وحسب التقرير، فمن بين عشرات المراكز والمواقع والصحف والفضائيات التي ظهرت في مصر عقب ثورة يناير/كانون الثاني. وتتلقى تمويلاً من حكومة أبوظبي. لم يبق سوى القليل منها لا يزال يعمل
وتمت تصفية مئات المصريين المتعاونين معها بدعوى الظروف الاقتصادية، لكن يبقى أبرزها المركز العربي للدراسات. والبحوث الذي يديره عبدالرحيم علي. المعروف بعلاقاته الوثيقة مع الجهات الأمنية
وكان ذلك قبل أن تنقلب عليه تلك الجهات قبل عدة شهور، حيث تم تسريب اتصال هاتفي له مع زوج ابنته، يدعي فيه. أن لا أحد في مصر يستطيع الاقتراب منه. وأن لديه وثائق تدين كل المسؤولين بمصر في حالة تفكير أحدهم. في المساس به، حتى إنه قال في ذلك التسجيل حرفياً: “حتى عبدالفتاح السيسي ميعرفش يوديني النيابة”
ورغم سفر عبدالرحيم علي بعد انتشار التسريب الصوتي إلى فرنسا حيث لايزال يقم هناك بدعوى تلقيه العلاج، فإن المركز- كما قال أحد الباحثين العاملين فيه- لا يزال يعمل
لكنه يعمل في الحدود الدنيا من النشاط بعدما تقلص تمويله إلى أقل من 10% مما كان عليه وقت إنشائه عقب ثورة يناير 2011. وهو ما اضطر المركز إلى التخلي عن عشرات الباحثين والصحفيين المتعاونين معه، وتخفيض رواتب ومكافآت من بقوا
وأضاف الباحث: “في بداية إنشاء المركز كان يطلب منا دراسة كل أسبوع، والمقابل المادي كان سخياً، بينما الآن. لا ينتج المركز كله سوى دراسة كل شهر وأحياناً كل شهرين، لمجرد الاستمرار في تلقي التمويل الضئيل الذي يتلقاه”
يذكر أن ما يتعرض له المركز جاء بعد فترة قليلة من خفض التمويل الإماراتي لصحيفة البوابة التي يرأس مجلس إدارتها وتحريرها عبدالرحيم علي نفسه، وهو ما دفع الأخير إلى تسريح عشرات الصحفيين العاملين بالصحيفة، وكانت تلك هي الأزمة الثانية التي تهدد استمرار المركز والصحيفة بعدما كان قريباً من الإغلاق عقب تورط المركز في شن حملة شديدة على السعودية إبان بعض الخلافات مع الإمارات عام 2016
وبخلاف المركز العربي هناك 3 مراكز نشطة حتى الآن في مصر، واللافت أن المراكز الثلاثة تابعة لمؤسسة مؤمنون بلا حدود الإماراتية
وأولها مركز دال للأبحاث والإنتاج الإعلامي ومقره في حي جاردن سيتي الراقي بالقاهرة، ويتفرع منه مركز أبحاث. يشار إليه باعتباره صحيفة إلكترونية هي صحيفة حفريات
أما المركز الثالث فهو مؤسسة ذات مصر للدراسات والأبحاث.
