رد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، على الحاج عمر إدريس رئيس المجلس الأعلى الفيدرالي للشؤون الإسلامية الإثيوبي، بعد بيانه الذي قال فيه إن إثيوبيا لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها الطبيعية بدون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة.
وقال الأزهري في برنامجه «حامل المسك» على الراديو 9090 منذ قليل ردا على مفتي إثيوبيا: مضى زمن النجاشي الذي لا يظلم عنده أحد، وجاء زمن تظلم فيه إثيوبيا مائة مليون أحد في مصر، وأربعين مليون أحد في السودان، ومن اعتدى على حقنا فلا يلومن إلا نفسه.
وأوضح الأزهري: عدد المسلمين في إثيوبيا ٣٣ % وإذا لم يتخذ فضيلة مفتي إثيوبيا هذا الموقف فقد يقع ضرر عظيم على كل شريحة المسلمين في إثيوبيا، فنحن جميعا كمصريين نعذره في موقفه، ولكن تعليقي هنا لتحصين عقول المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من مغالطة قد تشوش العقول، حيث إن فضيلة المفتي الاثيوبي يقول إن إثيوبيا لها حق الانتفاع بمياه النيل دون ضرر لدول حوض النيل، فكيف إذا صار الضرر الواقع على مصر والسودان قطعيا وظاهرا وواضحا وساطعا، وأنه ضرر يودي إلى هلاك الملايين منا، والأنهار ملكية عامة تشترك في منفعتها كل الدول التي يمر النهر الخالد بأراضيها.
وأكد الأزهري أنه لا يحق لأي طرف أن يستحوذ ويستأثر ولا يبالي لهلاك غيره ممن يشاركه الموارد وله فيها نفس الحق.
وتابع: أما إنكم في بلد النجاشي الملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد، فقد مضى زمنه رحمه الله، وخلف من بعده خلف ضيعوا الأمانة، وجاء زمن تظلم فيه إثيوبيا مائة مليون أحد في مصر، وأربعين مليون أحد في السودان، ومن اعتدى على حقنا فسوف ننتزع حقنا منه بأنيابنا ولا يلومن إلا نفسه.
كان فضيلة مفتي إثيوبيا، الحاج عمر إدريس رئيس المجلس الأعلى الفيدرالي للشؤون الإسلامية الإثيوبي قد أصدر بيانا خلاصته أن إثيوبيا لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها الطبيعية بدون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة إلى أن يقول: «نحن في بلد الملك النجاشي، الملك العادل، والعدالة مازالت في بلادنا إثيوبيا إلى يومنا هذا».
وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، ندد إدريس وهو أيضًا رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الفيدرالي الإثيوبي، ببيان شيخ الأزهر، مُعتبرًا أنه “تصريح يفتقر للواقعية… هذا النوع من الدعوات يتعارض مع القيم الإسلامية، وهي مرفوضة تمامًا من حيث المبادئ الدينية”.
وأضاف إدريس أن “مياه النيل تنبع من إثيوبيا”، التي “لها الحق في الاستفادة من مواردها الطبيعية دون إلحاق ضرر كبير بدول حوض النيل بشكل عام”.
وقال إدريس إن إثيوبيا “طلبت الاستخدام العادل والمنصف من الموارد الطبيعية التي تربط جميع دول حوض النيل، وهذا طلب عادل ولا ترفضه الشريعة والقانون أيضًا”.
ودعا المفتي “شيخ الأزهر أن ينظر إلى الحقيقة وأن يكون على دراية بقرار الإثيوبيين لبناء هذا السد حيث كان الهدف هو التخلص من الفقر” .
ويوم الثلاثاء، كان شيخ الأزهر قد دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، رافضًا “ادعاء البعض ملكية النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين”.
وقال شيخ الأزهر إن “الأنهار هي ملكيةٌ عامة، ولا يصح بحالٍ من الأحوال، وتحت أي ظرفٍ من الظُّروفِ، أن تُترك هذه الموارد مِلْكًا لفردٍ، أو أفرادٍ، أو دولةٍ تتفرَّدُ بالتصرُّفِ فيها دون سائر الدُّول المشاركة لها في هذا المورد”.
وخاضت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار عقد من الزمان، في وقت تقول دولتا المصب إن أديس أبابا ترفض التوقيع على اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.
وجاء بيان شيخ الأزهر تزامنا مع اجتماع وزراء الخارجية العرب في قطر، لبحث تطورات سد النهضة، بينما رفضت إثيوبيا الاجتماع، وتمسكت بإتمام الملء الثاني لخزان السد المزمع في يوليو/ تموز المقبل.
