كشفت دراسة نشرها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن أزمة وكارثة كبيرة ستتعرض لها مصر بسبب سد النهضة والجفاف الذي ستعاني منه البلاد.
وأكدت الدراسة ضرورة مناقشة استراتيجيات تحقيق الأمن المائى المصري عام 2050 في ظل الآثار المحتملة لسد النهضة، حيث تهدف هذه الدراسة إلى وضع استراتيجية لتحقيق الأمن المائي في ظل وجود سد النهضة الأثيوبى، حيث تستعرض آثاره المحتملة على متوسط تصرفات النيل الأزرق ومن ثم إمدادات مياه النيل لمصر من خلال سيناريوهات مختلفة لملء وتشغيل السد.
وتظهر الدراسة احتمال انخفاض تصرفات النيل الأزرق نتيجة التأثير التراكمي لحجم الملء الأول وفواقد البخر والتسرب من بحيرة السد، والذي قد يتراوح مقدار تأثيره على حصة مصر بـ 2 – 3 مليار متر مكعب سنويا في سنوات الجفاف وما حولها، لمدة قد تصل إلى 17 عاما خلال الـ100 سنة القادمة حسب قواعد التشغيل التي ستتبعها أثيوبيا.
وقامت الدراسة بإعادة تقدير احتياجات مصر المائية في قطاعات الزراعة والإسكان والصناعة حسب توقعات الزيادة السكانية حتى عام 2030 و2050، مع الاعتماد على دراسة تفصيلية لسيناريوهات التركيب المحصولي الأمثل المتوقع في 2030 و2050 في ظل التحديات المائية.
كما تستعرض الميزان المائي للاستراتيجيات المقترحة لتحقيق الأمن المائي المصري حتى عام 2030 و2050، بناء على ثلاث سيناريوهات، الأول: بدون أن تتأثر حصة مصر من مياه النيل، والثانى: في حال تأثر حصة مصر بمقدار 2 مليار متر مكعب في 2030 و3 مليار متر مكعب في 2050، وبدون اتخاذ إجراءات محلية لمواكبة هذا النقص، أما السيناريو الثالث: في حال تأثر حصة مصر بنفس المقدار مع اتخاذ إجراءات محلية لتوفير موارد مائية غير تقليدية بديلة، ولم تتطرق الدراسة للتكلفة الباهظة المطلوبة لتوفير تلك الموارد المائية البديلة.
وانتهت الدراسة إلى أن تبطين قنوات الري، وتطبيق نظم الري الحديثة (رش، تنقيط)، مع استخدام التكنولوجيا (مجسات وحساسات التربة)، سيؤدى إلى تحقيق وفر مائى قدره 21.7 مليار متر مكعب سنويا، ووفر في الأسمدة يتراوح ما بين 8%- 55%، وزيادة في الإنتاج تتراوح ما بين 1%- 50% للمحاصيل المختلفة، وذلك من خلال تطبيقات عملية تمت بوزارة الزراعة والشركات الخاصة والأفراد.
في الوقت نفسه لا تزال إثيوبيا تصر على مواقفها المتناقضة، وافتراءاتها المكشوفة بحق مصر والسودان، وإصرارها على الملء الثاني لسد النهضة دون مراعاة لحقوق دولتي المصب، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي، والعلاقات الدبلوماسية.
وفي أحدث حلقات الافتراءات الإثيوبية، زعمت أديس أبابا في رسالة بعثتها إلى مجلس الأمن الدولي، أن دولتي المصب مصر والسودان هما من تماطلان في التفاوض، متناسية أن المفاوضات تجاوزت عقدا من الزمان في قضية كان يمكن حلها في جلسة لا أكثر ما لم يكن هناك تعنت إثيوبي وإصرار على عدم مراعاة مصالح أو حياة شعبين متعلقة بهذا النهر.
واتهمت إثيوبيا مصر والسودان بأنهما «تتسببان في تآكل الثقة بين الدول الثلاث»، رغم أنها لم تنسق معهما في الملء الأول لسد النهضة وأجرته متجاهلة المفاوضات، وتعلن أنها ستنفذ الملء الثاني في موعده المحدد، ما يعني أنه لا طائل من تلك المفاوضات التي من المفترض أن تجريها مع دولتي المصب.
وحثت إثيوبيا مجلس الأمن الدولي على «تشجيع السودان ومصر على احترام العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي والتفاوض بحسن نية بشأن سد النهضة»، في نفس الوقت الذي تتجاهل فيه قرارات وتوصيات الاتحاد الإفريقي بشأن التفاوض وتصر على تخريب الجلسات مرة تلو المرة.
وانتقدت إثيوبيا كذلك لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن للسعي إلى حلحلة قضية سد النهضة، متناسية أن دولتي المصب استنفذتا معها كل الحلول الدبلوماسية تحت المظلة الاتحاد الإفريقي وكذلك رفض أديس أبابا توسيع المفاوضات حتى بأطراف إفريقية أو دولية لتقريب وجهات النظر.
وزعمت إثيوبيا، في رسالتها إلى مجلس الأمن، أن «مصر والسودان عطلتا عملية التفاوض 9 مرات وأنها تسعيان لإطالة أمد المفاوضات»، وهي من تماطل في المفاوضات منذ أكثر من 10 سنوات.
وأثبتت إثيوبيا في رسالتها لمجلس الأمن، تناقضها وأنه لا جدوى للتفاوض معها، مؤكدة أن «الملء الثاني لسد النهضة سيكون في موسم الأمطار المقبل الذي يبدأ في يوليو وفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك».
يذكر أن المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة التي عقدت في كينشاسا في إبريل الماضي.
وكان سامح شكري وزير الخارجية، وجه خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان رسمي السبت، إن خطاب شكري تضمن تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن خطاب وزير الخارجية، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي.
وذكر حافظ أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزاءها، ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسؤولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات، ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.
وبدورها، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدى، أن بلادها تنسق على أعلى المستويات مع مصر من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرة إلى أن البلدين قدما موقفهما بشكل مشترك خلال الاجتماع التشاورى الأخير لوزراء الخارجية العرب.
وطالبت الوزيرة، في بيان، بمشاركة فاعلة للمجتمع الدولى بقيادة الاتحاد الإفريقى لحل أزمة سد النهضة، معتبرة أن «إثيوبيا تفتعل مشكلة مع جوارها العربى بلا حكمة»، و«بناء وتشغيل سد النهضة حق لإثيوبيا، ولكن يجب إدارته بصورة متفق عليها كى لا يضر بأى طرف».
وأضافت «مريم»: «ملء وتشغيل سد النهضة يجب أن يكون على أساس مبادئ حسن الجوار والقانون الدولى وإعلان المبادئ المُوقَّع عام 2015، وعلاقاتنا مع إثيوبيا استراتيجية، وندعو أديس أبابا إلى مراعاتها، وحريصون على تماسكها داخليًا، ولكن خطابها بشأن سد النهضة يشكل خطرًا عليها هي نفسها».
وتابعت: «طلبنا من مجلس الأمن إلزام إثيوبيا بأسس القانون الدولى وعدم المضى في الملء الثانى للسد دون اتفاق قانونى ملزم».
وأكدت: «عدم الاتفاق على الملء الثانى لسد النهضة يُعرض السودان لخطر كبير، وإثيوبيا لا تبلغ السودان بمعلومات كافية بشأن ملء سد النهضة».
