بعد أيام من بيان “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” عن بدء عدد كبير من الموقوفین في “سجن العقرب” سيء السمعة إضراباً عن الطعام، وتسجيل عدد من محاولات الانتحار بين السجناء، حاولت المواقع الإلكترونية المؤيدة للنظام الحاكم النفي، ونقلت عن مصدر أمني ــ لم تسمه ــ عدم صحة هذه الأنباء التي تأتي “ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب”، حسب وصفها.
ولم تكتف وزارة الداخلية بهذا النفي، فلجأت لرجال الدین ، وهذه المرة وقع اختيارها على الشيخ خالد الجندي الذي كرر أكثر من مرة فخره بكونه “يطبل للرئيس السيسي”، فقال في برنامج لعلهم یفقهون، أمس الخميس، على فضائية “دي إم سي” المملوكة للاستخبارات: “السجون مابقتش اسمها سجون، بقى اسمها حماية مدنية، والسجين بقى اسمه نزيل، زي ما يكون في فندق أو منتجع”.
وأضاف الجندي: “أنا قعدت مع اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، ودور الداخلية الجديد في السجون بقى مش عقاب، لا بقى إعادة نشاط النزيل للقيام بدوره المجتمعي والإنساني”، وأكد الجندي: “لقيت جوة أنشطة زي القراءة والرياضة وممارسات تعبدية ومشاريع إنتاجية وأنشطة ترفيهية ورعاية صحية، وأنا اتخضيت من المستوى العلمي للنزلاء، والثقافة ومستواها الفخم”.
ولاقت تصريحات الجندي سخرية وهجوماً كبيرين من المغردين، مثل دينا الحناوي التي غردت: “لما دور العبادة تكون تحت تحكم وسلطة الحكم فهتلاقي اللي بيمثلوا الدين ما هم شوية منافقين ينصرون الظلم على الحق ويتاجرون بالدين للمصلحة المادية وإرضاء الحاكم وده التشويه لأي دين! لو الحكم مدني مش هتلاقي لا القضاء، ولا دور العبادة، ولا جيش، ولا شرطة وقانون، ولا مجلس شعب تحت سلطة الحكم”.
وسخر منه خالد عبيد: “الداعية خالد فرانسوا الجندي يقول إن سجون السيسي عبارة عن أنشطة مؤسسة لممارسة النشاط الحيوي الإنساني من قراءة وممارسات تعبدية ومشاريع تعليمية وترفيهية ورعاية صحية… أعتقد هو بيتكلم عن سجون سويسرا وليست سجون السيسي الانفرادية للتعذيب وعدم التريض والإهمال الطبي وموت سجين يومياً”.
ووصل الهجوم إلى مشاركة سارة فهمي وهي من أشد المؤيدين، ومحسوبة على كتائب النظام، والتي قالت: “أنا عموما لا أثق في محرري هذه الصحيفة كونهم يجتزئون الحوارات… لكن برضو لا أستبعد هذه التصريحات العبثية من الأفاقين وسبوبجية الدين”.
وكان تقرير أصدرته “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، في إبريل الماضي، أكد أن عدد السجون الجديدة التي صدرت قرارات بإنشائها بعد ثورة يناير 2011 وحتى الآن، بلغ 35 سجناً، تضاف إلى 43 سجناً رئيسياً قبل ثورة يناير، ليصبح عدد السجون الأساسية 78 سجناً.
وقدّرت “المنظمة الحقوقية” عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.
