موقع مصرنا الإخباري:التقى حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعدد من أعضاء صندوق مصر السيادي لاستعراض جهود الصندوق لجذب الاستثمارات في إطار إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة.
وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها وتعظيم عوائدها باعتبارها ملكًا للأجيال القادمة. وأشار إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التحرك نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة في إطار العمل.
وأشار إلى توجه الدولة الحالي نحو تهيئة مناخ ملائم للاستثمار، بما يسمح للقطاع الخاص بالعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، كما أشار إلى أن الحكومة تتبنى مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة بسياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الخطيب أن الإصلاحات الهيكلية الضرورية التي تعمل عليها الحكومة خلال هذه المرحلة لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر تتضمن محاور رئيسية، أبرزها السياسة النقدية من خلال البنك المركزي المصري وضبط معدلات التضخم، بالإضافة إلى السياسة المالية والتركيز على الضرائب بشكل أكثر شفافية ووضوح. والمحور الثالث يتعلق بالسياسة التجارية من خلال تسهيل حركة التجارة الخارجية في مصر، وتبني سياسة منفتحة في تقليص فترة التخليص الجمركي وخروج ودخول السلع.
المحور الرابع يتعلق بسياسة ملكية الدولة، ويمثل صندوق مصر السيادي الحل الأنسب في هذا السياق، حيث يلعب دورًا مهمًا في جذب وتشجيع الاستثمار المشترك في أصول الدولة.
وأشار إلى أن مصر تتمتع ببيئة أعمال تنافسية تؤهلها لأن تكون وجهة استثمارية كبرى في المنطقة.
