موقع مصرنا الإخباري:
أوصى مجلس الشيوخ في تقرير له بضرورة وضع أسس واستراتيجية للتعامل مع الخامات المصرية لتعظيم القيمة المضافة لها، حيث أنها لها ميزة تنافسية فى أسواق التصدير، وعليه فإن تحديد صناعات استراتيجية تعتمد على الخامات المصرية سيساهم فورا في خفض الواردات وسيعظم قيمة الصادرات المصرية.
وأحال مجلس الشيوخ التقرير للحكومة خلال جلساته الأخيرة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات.
ويأتي التقرير بعد اقتراح برغبة تقدم به المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، بشأن وضع استراتيجية وخطة دعم متكاملة للقطاع الخاص لضمان استمراريته فى مزاولة نشاطه فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وقال الجندي في مقترحه: «لا يخفي على سيادتكم الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري عند مستويات مرتفعة، وهو ما يساهم بدوره في خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، خاصة مع النمو السكاني الكبير في مصر، وكذا المليون فرصة العمل المطلوب توفيرها سنويا.
وأضاف: «قد وضعت الظروف الاقتصادية الراهنة التي نعيشها نتيجة تغير أسعار العملات، وارتفاع سعر الدولار الأمريكي كعملة رئيسية للاستيراد، وما نتج عنه، فأصبح القطاع الخاص خاصة المصنعين والمنتجين في أزمة كبيرة هددت الكثير منهم وأعاقتهم عن مواصلة نشاطهم، فقد ارتفعت بشكل مبالغ فيه أسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستوردة وبالتبعية أسعار المنتجات التي تدخل فيها».
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الأمر الذي أصبح يشكل تهديداً للعديد من القطاعات الصناعية بعدما كانت قد حققت إنجازاً غير مسبوقاً الفترة السابقة بفضل دعم القيادة السياسية لها، فعلى سبيل المثال صادرات مصر الهندسية والتي قفزت بنسبة 45%، خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021، لتصل إلى 3.002 مليار دولار، وهو أعلى معدل في تاريخ القطاع، مقابل 2.073 مليار دولار بنفس الفترة عام 2020.
وأكمل عضو الشيوخ: «إن كنا نعي جيداً الجهود المبذولة من القيادة السياسية وحرصها على دعم الاستثمارات والقطاع الخاص في مصر خاصة المبادرات التي أطلقتها الحكومة خلال جائحة كورونا والتي ساهمت بشكل رئيسي في خروج القطاع الخاص من هذه الظروف الإستثنائية التي فرضتها الجائحة بسلام، إلا أننا نأمل أن تواصل الحكومة دعمها للقطاع الخاص من خلال وضع استراتيجية وخطة متكاملة لدعمهم لمواجهة الأعباء التي فرضتها الظروف الإقتصادية الراهنة وذلك من خلال إقرار حزمة من المبادرات التشجيعية والحوافز الضريبية والاستثمارية للقطاع الخاص.
واقترح الجندي بعض الإجراءات السريعة مثل: تخفيف العبء الضريبي خلال العام المالي الحالي بشكل مؤقت للمشروعات الصناعية الإنتاجية.
كما اقتراح إعفاء ضريبي للمنشآت الصناعية الإنتاجية الجديدة لمدة زمنية محددة، واستمرار تثبيت أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، وإقرار حوافز جديدة لدعم تصنيع ودعم صناعة مستلزمات الإنتاج، ودعم الصادرات، ودعم الشركات عالية الأداء التي تخلق قيمة مضافة في منتجاتها وتنمي صادراتها.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعميق التصنيع المحلي، وربط المشروعات الكبيرة مع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عمليات التشبيك، مثل التعاقدات من الباطن على تصنيع بعض المكونات، وتسويق جانب من إنتاج المصانع الكبيرة، والتوسع في إنشاء «العناقيد الصناعية متكاملة الخدمات» والتي تولد فرص عمل عديدة في الأنشطة الثانوية والأعمال والخدمات المعاونة.
المصدر: اليوم السابع
