کشفت مصادر محلیة في مصر أنّ السبب الرئیس للقبض علی راتب في هذا التوقیت بالذات هو امتناعه عن بیع جامعة سیناء المملوکة له منذ إنشائها عام 2005 إلی المخابرات العامة، علی إثر قرار “المجلس الأعلی للجامعات” فصل جامعة القنطرة بمحافظة الإسماعیلية عن الجامعة الأم في سیناء قبل ثلاثة أسابیع سعیا وراء تضییق الخناق علی راتب، والضغط عليه لبيع جامعته.
في الأسبوع الماضی، کان قد نفی راتب وجود أي نیة لدیه أو لمجلس الأمناء في “التنازل عن جامعة سیناء”، قائلاً “إنَّها تحمل اسما قومیا عزیزاً علی کل مصري، وهو شخصیاً یعتز بالجامعة وتسمیتها وتاریخها”. واعتبر راتب تنازله عن جامعته محض “شائعات” لا تمت للصحة بأي صلة.
وأفادت المصادر بأنّ “الجهاز السيادي خير راتب بين بيع الجامعة، أو سداد ثمن الأرض القائمة عليها بالسعر السائد حالياً، محذراً إياه من وجود قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقت أن كان وزيراً للدفاع، بحظر التملك في المناطق المتاخمة للحدود الشرقية، ومنع مزدوجي الجنسية من تملك الأراضي في سيناء، أو توريثها، علماً أن راتب يحمل جنسية أجنبية إلى جانب جنسيته المصرية”.
هذا وقد أثمرت ضغوط الحکومة في تنازل راتب عن ملکیته في قناة “المحور” الفضائیة، وذلک ببیع 50% من أسهمها لمحمد منظور عضو مجلس الشیوخ، ونائب رئیس حزب “مستقبل وطن” الحائز علی الأغلبية البرلمانیة، و 38% لشرکة إعلامیة مملوکة للمخابرات العامة، و 12% ل (نایل سات). فضلاً عن استحواذ النظام علی حصة حاکمة في شرکة “إسمنت سیناء” المملوکة له.
الجدیر بالذکر أنّ حسن راتب کان من بین ممن حازوا علی ثقة الرئیس المخلوع حسني مبارک، و کانت تربطه علاقات وثیقة بإدارة السيسي.
