قال وزير الخارجية المصري إن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حرصت مطلع 2020 على إعداد استراتجية وطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه تم وضعها وفق منهج علمي بالتنسق مع 30 جهة ووزارة.
وأضاف وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم السبت، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: “نطلق الاستراتيجية اليوم للنهوض بحقوق الإنسان، والإطار الزمني للاستراتيجية يمتد 5 سنوات”.
من جهته، قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تضمن الحق فى المشاركة فى الحياة السياسية وتكوين الأحزاب.
وأضاف جمال الدين فى كلمته خلال إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أن “الاستراتيجية توفر الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات العملية حيث تستهدف زيادة قدرات هذه النقابات وإجراء اتفاقيات العمل وتعزيز مشاركتها في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في إعداد مشاريع القوانين”.
وأكد المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، أن “الاستراتيجية تضمن وجود كيانات إعلامية وصحفية تعمل باستقلالية وحيادية، كما تضمن مواصلة جهود المؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الديني، واحترام حرية المعتقدات الدينية”.
ووصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الإدارية مقر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في مصر.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في مصر، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وتشتمل الاستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
