حثت الحكومة الإثيوبية هيئة تابعة للاتحاد الإفريقي على الوقف الفوري لتحقيق جديد في مزاعم الانتهاكات في منطقة تيغراي، حيث أدى الصراع الدامي إلى تحذيرات من مجاعة و”تطهير عرقي”.
وانتقد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، الخميس، التحقيق المستقل ووصفته بأنه “مضلل” ويفتقر إلى الأساس القانوني واقترحت إجراء تحقيق مشترك بدلا من ذلك.
لكن أعضاء اللجنة الجديدة، التي تم إنشاؤها في إطار اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، قالوا إنهم لم يتلقوا هذا البيان من إثيوبيا، مؤكدين أن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان سيمضي قدما.
وقال نائب رئيس اللجنة، ريمي نجوي لومبو، للصحفيين، الخميس “ما بدأناه لا يمكن إيقافه”، مشيرا إلى أن إثيوبيا منحت الإذن للجنة لزيارة تيغراي لكن موعد الزيارة لم يتحدد بعد، نظرا للوضع الأمني في الإقليم.
وأضاف لومبو أن أي نتائج “لن يتم حجبها”، لكنه لم يحدد بعد موعد نشر التقرير.
وقتل آلاف المدنيين في تيغراي منذ بدء الصراع في نوفمبر بين القوات الإثيوبية المدعومة بقوات من إريتريا ومقاتلين يدعمون قادة الإقليم الهاربين.
