موقع مصرنا الإخباري:التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، مع أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم السبت خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة المرحلة التالية من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وسلط الاجتماع، الذي أعقب الدمج الأخير بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على التزام مصر بالتنمية المستدامة وتعاونها مع الشركاء الدوليين.
وحددت المشاط الإطار التشغيلي الجديد للوزارة المندمجة، والذي يركز على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال ثلاثة أهداف رئيسية:
معالجة فجوات التنمية القطاعية: تهدف الوزارة إلى الاستفادة من السياسات والأدلة القائمة على البيانات لتحديد فجوات التنمية في القطاعات الرئيسية وسدها، بما في ذلك الاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة.
بناء اقتصاد مرن: تخطط الوزارة لبناء اقتصاد مرن للمستقبل من خلال ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية والمرونة المالية الشاملة والتحول الأخضر. وسيشمل ذلك أيضًا تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يسرع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
توسيع أدوات التمويل المبتكرة: ركز النقاش أيضًا على استكشاف أدوات التمويل المبتكرة، بما في ذلك مبادرات الديون من أجل المناخ، لتخفيف الضغوط المالية على البلدان النامية والاقتصادات الناشئة. وسلطت المشاط الضوء على برامج مبادلة الديون الناجحة مع ألمانيا وإيطاليا وتوقيع مذكرة تفاهم لمبادلة الديون مع الصين.
كما تطرق اللقاء إلى محفظة التعاون المشترك بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تضم 45 مشروعًا وبرنامجًا جاريًا في مجالات مثل العمل المناخي والتحول الرقمي ودعم القطاع الخاص. وناقشت المشاط التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى الاستعدادات الحالية لإطلاق المرحلة الثانية من تقارير التوطين في المحافظات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وضرورة تعزيز التعاون لسد فجوات التنمية القطاعية وتعزيز فرص الاستثمار. كما تطرق النقاش إلى البرامج والمشاريع المشتركة ضمن البرنامج الوطني للفترة 2023-2027، ودعم قطاعات مختلفة مثل الصحة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والابتكار والتحول الرقمي ومعالجة تغير المناخ.
كما تطرق اللقاء إلى الإطلاق المرتقب لتقرير التنمية البشرية لعام 2025 ودمج أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. وبحث الجانبان الاستفادة من برامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار خطة الحكومة لتطوير الشركات المملوكة للدولة وتعزيز كفاءة البيانات والإحصاءات الوطنية.
وأبرز الاجتماع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث يعمل البلدان معًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
