الجحيم على الأرض: كشف روايات عن التعذيب الوحشي الذي تمارسه إسرائيل ضد المعتقلين الفلسطينيين

موقع مصرنا الإخباري:

كشفت العديد من وسائل الإعلام مؤخراً عن روايات جديدة عن وحشية النظام الصهيوني ضد الفلسطينيين. وفي الأسابيع الأخيرة، أطلق النظام الاستعماري الصهيوني سراح 55 أسيراً فلسطينياً كانوا معتقلين في غزة خلال عملية الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل قبل أشهر.

ووصف السجناء المفرج عنهم التعذيب المروع والظروف القاسية التي تعرضوا لها في سجون الاستعمار. قال فرج السموني، الأسير الفلسطيني المفرج عنه من سجون الاحتلال الصهيوني يوم الاثنين 1 تموز/يوليو: “تعرضوا للتعذيب والضرب والإساءة اللفظية والجسدية، لا يعلمه إلا الله. أرجوكم أطلقوا سراحهم وأخرجوهم من هذا الجحيم”.

منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في عام 1967، تم استخدام التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة للسجناء الفلسطينيين على نطاق واسع، ويشكل جزءًا أساسيًا من السياسة الرسمية للجيش الإسرائيلي وأجهزته الأمنية. وعلى الرغم من أن أساليب التعذيب وشدته قد تباينت مع مرور الوقت، إلا أن هذه الممارسة أصبحت منهجية وشرعنت من قبل النظام القضائي والحكومة في إسرائيل، مما يعكس تواطؤ جميع المؤسسات الاستعمارية في محو الوجود الفلسطيني الأصلي.

منذ عام 1967 على الأقل، استخدم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) التعذيب الجسدي والنفسي ضد السجناء الفلسطينيين دون مبرر قانوني. وقد أصبح ذلك ممكناً بفضل تصنيف إسرائيل للأراضي الفلسطينية على أنها مناطق “استثنائية”، مما سمح بممارسة التعذيب المنهجي للفلسطينيين.

وفي فلسطين هناك مقولة شعبية: “في كل بيت فلسطيني ستجد أسيراً أو أسيراً سابقاً”. وهذا التصريح يعكس للأسف واقعا ملموسا.

وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أن ما يقرب من واحد من كل خمسة فلسطينيين قد تم اعتقاله ومحاكمته أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.

وفي كل عام، يتم اعتقال ما بين 500 و700 طفل فلسطيني ومحاكمتهم في المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة في جميع أنحاء فلسطين، تكثفت حملات العنف والاعتقال الإسرائيلية بشكل كبير. وفي الأشهر التي سبقت 7 تشرين الأول (أكتوبر)، تم اعتقال حوالي 5200 فلسطيني في السجون الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، ارتفع هذا العدد إلى أكثر من 9000 معتقل. وفي الأشهر الخمسة الماضية فقط، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية ما يزيد على 7600 فلسطيني في الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدد غير معروف في غزة.

وفور بدء الإبادة الجماعية، قامت القوات الاستعمارية المسؤولة عن السجون بإخضاع السجناء للعزلة التامة. ومُنعوا من مغادرة زنازينهم، وفُرضت قيود شديدة على حصولهم على الماء والكهرباء. وتم تعليق الرعاية الطبية، التي كانت غير كافية أصلاً، وبدأ توزيع الغذاء بشكل غير كافٍ، مما أدى إلى حالات سوء التغذية بين السجناء الفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، مُنعت زيارات أفراد الأسرة ومندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما تم تقييد زيارات المحامين بشدة، مما أدى إلى عزل السجناء تمامًا عن العالم الخارجي.

لا يُستثنى القاصرون من معاناة السجن والتعذيب في ظل النظام العسكري الإسرائيلي، ويُحرمون دائمًا تقريبًا من حضور ولي الأمر أثناء الاستجواب. ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في عام 2010، عندما اعتقلت شرطة الحدود الإسرائيلية صبيًا يبلغ من العمر 16 عامًا في مسقط رأسه في أبو ديس. أثناء اعتقاله، كسرت الشرطة ساقه وضربته، وركلت ساقه المصابة عمداً. وتم استجوابه لمدة خمسة أيام متتالية وواجه تهديدات بالقتل والاعتداء الجنسي.

وفقاً لتقارير مختلفة صادرة عن منظمات فلسطينية، تشمل أساليب التعذيب الأكثر شيوعاً التي تستخدمها قوات الاحتلال ما يلي:

1. أوضاع مجهدة: يوضع المعتقلون في أوضاع مجهدة، وغالباً ما تكون أيديهم مقيدة خلف ظهورهم وأقدامهم مقيدة، بينما يجبرون على الانحناء إلى الأمام. ويتم تركهم في هذه الأوضاع لفترات طويلة أثناء عملية الاستجواب.

2. الضرب: يتعرض المعتقلون في كثير من الأحيان للضرب، إما بالأيدي أو بأشياء، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان الوعي.

3. الحبس الانفرادي: يتم وضع المعتقلين في العزل أو الحبس الانفرادي لفترات طويلة.

4. الحرمان من النوم: يمنع المعتقلون من الراحة أو النوم ويخضعون لجلسات تحقيق طويلة.

5. التعذيب الجنسي: يتعرض الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيون للاغتصاب والتحرش الجسدي والتهديد بالعنف الجنسي. والتحرش الجنسي اللفظي شائع بشكل خاص، حيث يتعرض المحتجزون لتعليقات عن أنفسهم أو عن أسرهم. وكثيراً ما يعتبر هذا النوع من التعذيب فعالاً لأن العار المحيط بالعنف الجنسي يمنع المعتقلين من الكشف عنه.

6. التهديدات التي يتعرض لها أفراد الأسرة: يسمع المعتقلون تهديدات بالعنف ضد أفراد الأسرة للضغط عليهم للكشف عن المعلومات. لقد كانت هناك حالات تم فيها القبض على الأقارب واستجوابهم في غرف مجاورة حتى يتمكن المعتقل من سماع كيفية تعذيبهم.

ومن خلال شبكة معقدة من القوانين والأوامر العسكرية، يتم تمييز الفلسطينيين على أساس عنصري، وهي عملية اجتماعية وسياسية حيث يُنظر إلى المجموعات على أنها “أعراق” متميزة ويتم تصنيفها في تسلسل هرمي اجتماعي.

يصنف نظام السجون الإسرائيلي الفلسطينيين على أنهم “مجرمون” بطبيعتهم وبالتالي يستحقون العقاب.

في أعقاب احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، اكتسب الجيش الإسرائيلي السلطة العليا على الحكم والتشريع ومعاقبة السكان الفلسطينيين. ويشمل ذلك محاكمة الفلسطينيين في المحاكم العسكرية وتوجيه الاتهام إليهم بموجب ما يقرب من 1800 أمر عسكري ينظم جميع جوانب الحياة اليومية: السلوك، والممتلكات، والتنقل، والإخلاء، ومصادرة الأراضي، والاحتجاز، والاستجواب، والمحاكمة.

يصنف نظام السجون الإسرائيلي الفلسطينيين على أنهم “مجرمون” بطبيعتهم، وبالتالي يستحقون العقاب.

تسمح هذه الأوامر باحتجاز الفلسطينيين لأجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة، وهي سياسة موروثة من الممارسات الاستعمارية البريطانية. وفي أوائل شهر مارس/آذار، تم اعتقال أكثر من 3500 فلسطيني في ظل هذه الظروف.

وفي إطار واقع السجون هذا، تصف إسرائيل معظم السجناء الفلسطينيين بأنهم “سجناء أمنيون”. وهذا التصنيف يخفي الطبيعة السياسية لسجنهم ويبرر الانتهاكات المرتكبة ضدهم. وفي المقابل، يحصل المواطنون المستوطنون اليهود المسجونون على حقوق مثل إجراء مكالمات هاتفية، وزيارات منزلية أثناء الاحتجاز، وإمكانية الحصول على تصاريح، والزيارات الزوجية. ويُحرم السجناء الأمنيون الفلسطينيون في الغالب من هذه الحقوق، الذين يُنظر إليهم منذ البداية على أنهم مجرمين ويتم تصنيفهم عنصريًا.

ومع ذلك، يواصل الفلسطينيون بشجاعة مقاومة النظام الاستعماري الذي يمارس عنصريتهم وتجريدهم من إنسانيتهم، ويسعى إلى القضاء عليهم. هذا الرفض للخضوع للسلطة والعنف انعكس في أسير فلسطيني احتفل مؤخرًا بمرور 23 عامًا في الأسر. خلف زجاج مضاد للرصاص، كان الأسير واهنًا ومنهكًا، يصف أحلامه بالحرية وتصميمه الذي لا يتزعزع على عدم الاستسلام في سعيه للتحرر في ظل القمع الاستعماري الصهيوني الوحشي.