التواطؤ الألماني مع الاحتلال الإسرائيلي: أين حقوق الإنسان؟
في الأسابيع الأخيرة، شهدت ألمانيا تصعيدا ملحوظا في قمع المظاهرات المؤيدة لفلسطين، ما أثار العديد من التساؤلات حول دوافع هذا التوجه. ففي إحدى المظاهرات، تعرض المتظاهرون لسلسلة من الانتهاكات، تراوحت بين التوقيفات العشوائية، والاعتقالات غير المبررة، إلى استخدام العنف المفرط من قبل قوات الأمن. هذه الأحداث لا تقتصر على حادثة واحدة أو مجموعة صغيرة، بل تعكس نمطا مستمرا من القمع ضد أي حركة تدعم القضية الفلسطينية.
ما يثير الاستغراب أن هذه الإجراءات تأتي من دولة تتباهى بتقاليدها الديمقراطية وحمايتها لحقوق الإنسان وحرية التعبير. ألمانيا، التي لعبت دورا محوريا في صياغة القوانين الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان بعد الحروب العالمية، تجد نفسها اليوم في موقف يُنظر إليه كالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: لماذا تنحاز ألمانيا لهذا الحد للاحتلال الإسرائيلي؟ التاريخ المعقد للعلاقة بين ألمانيا وإسرائيل، والعبء الأخلاقي الناتج عن الماضي النازي، قد يكون جزءا من الإجابة. لكن استخدام هذا التاريخ لتبرير قمع المتظاهرين السلميين يشكل تناقضا مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان التي تدّعي ألمانيا الدفاع عنها.
تواطؤ السلطات الألمانية في قمع الأصوات المؤيدة لفلسطين لا يخدم سوى ترسيخ السياسات الإسرائيلية، ويعزز الإحساس بالظلم لدى أولئك الذين يقفون ضد الاحتلال. يجب على ألمانيا أن تتبنى موقفا أكثر اتزانا، يسمح بالنقاش المفتوح حول القضية الفلسطينية دون قمع أو تحيز، لأن دعم حقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون انتقائيا أو موجها بناء على تحالفات سياسية.
أحمد آدم
