موقع مصرنا الإخباري:يرمز الوضع في الضفة الغربية إلى استراتيجية إسرائيلية شاملة ومتعمدة تهدف إلى تحويل الواقع الديمغرافي والجغرافي من خلال الاحتلال والقوة الغاشمة.
إن التوسع الاستيطاني وأنشطة التهجير القسري في الضفة الغربية تنطوي على تغيير ديمغرافي متعمد وممنهج (رسم: مهدي رتيل؛ الميادين بالإنجليزية)
تشهد الضفة الغربية حرباً حقيقية يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي الأوسع منذ عملية “السور الواقي” في عام 2002 تحت عنوان “المخيمات الصيفية”. لقد ركزت إسرائيل هجماتها على مدن مثل طوباس وطولكرم وجنين، وكذلك على مخيمات مثل نور شمس وجنين والفارعة، بهدف القضاء على أي قدرة فلسطينية على مقاومة الاحتلال والاستيطان الذي يتآكل الضفة الغربية تدريجياً بوصة بوصة لإنهاء كل الوجود الفلسطيني هناك.
إن الوضع في الضفة الغربية يرمز إلى استراتيجية إسرائيلية شاملة ومتعمدة تهدف إلى تحويل الواقع الديمغرافي والجغرافي من خلال الاحتلال والقوة الغاشمة. تهدف هذه الاستراتيجية، التي تم تطويرها وتنفيذها بدقة على مدى عدة سنوات، إلى تهجير السكان الفلسطينيين مع تعزيز السيطرة الإسرائيلية من خلال إنشاء ما يمكن تسميته “دويلات استيطانية”، مما يؤسس لواقع جديد في الضفة الغربية لا رجعة فيه.
منذ 7 أكتوبر 2023، شهدت الضفة الغربية تصعيدًا ملحوظًا في حملات الاعتقال والمداهمات والقتل التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقد أسفرت هذه الحملات، التي كانت مستمرة ولكن بمعدل أقل في السابق، عن استشهاد أكثر من 600 فلسطيني وإصابة ما يقرب من 5800 واعتقال أكثر من 10 آلاف شخص على مدى 11 شهرًا. وهذا يعكس زيادة كبيرة في حجم القمع والانتهاكات الإسرائيلية.
التهجير القسري: آلية للهندسة الديموغرافية
يعتبر التهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم في الضفة الغربية ظاهرة موثقة جيدًا ومحللة على نطاق واسع. في عام 2023، أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تقريرًا قدم رواية مفصلة عن الزيادة المقلقة في عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية. ووفقًا للتقرير، تم إبعاد الآلاف من الفلسطينيين، بما في ذلك عدد كبير من الأطفال، قسراً من منازلهم في عام 2022، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا في التهجير مقارنة بالسنوات السابقة.
إن الطبيعة العدوانية للإجراءات الإسرائيلية واضحة في الإجراءات التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وبحسب تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش في عام 2021، يمكن وصف هذه التدابير بأنها “قمع منهجي” وتهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني في مناطق رئيسية من الضفة الغربية، وخاصة حول الجزء الشرقي من القدس المحتلة.
كما يسلط التقرير الضوء على كيفية مساهمة هذه السياسات في نظام الفصل العنصري، حيث يخضع الفلسطينيون والمستوطنون الإسرائيليون لأنظمة قانونية مختلفة. وكان لهذا النظام آثار اجتماعية واقتصادية وثقافية شديدة على الفلسطينيين، بما في ذلك تعطيل الحياة المجتمعية والوصول إلى الخدمات الأساسية. وقد عبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش علنًا عن هذا النهج العدواني، قائلاً: “نحن نغير حقًا البنية التحتية والقانونية والملكية، ونغير الحمض النووي لنظام الاحتلال. نحن نفعل ذلك ببطء وباحترافية وكعملية مستمرة … والنتائج تثبت أننا حققنا بالفعل أشياء رائعة”.
التوسع الاستيطاني والتهجير القسري: انتهاك واضح للقانون الدولي
إن أنشطة التوسع الاستيطاني والتهجير القسري في الضفة الغربية تتناقض بشكل مباشر مع المعايير القانونية الدولية الراسخة. تحظر اتفاقية جنيف الرابعة، التي تتعلق بحماية المدنيين أثناء الحرب، صراحة النقل القسري للمدنيين داخل الأراضي المحتلة. ورغم ذلك، يستمر التوسع الاستيطاني والتهجير المستمر للفلسطينيين، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية من 800 ألف إلى 2 مليون في السنوات القادمة، مما يخلق واقعًا جديدًا يقضي على أي أمل للفلسطينيين في إقامة دولتهم على ترابهم الوطني.
وقد أثارت هذه الإجراءات انتقادات دولية كبيرة، ولكن لم يتم اتخاذ أي تدابير فعالة لوقف التغيير الديموغرافي المتعمد والممنهج في الضفة الغربية، والذي يشكل جزءًا من أجندة حكومة الاحتلال الإسرائيلي. تنص مقدمة المبادئ التوجيهية للحكومة الإسرائيلية على: “للشعب اليهودي حق حصري لا جدال فيه في جميع أنحاء أرض إسرائيل. ستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل”-الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة.”
وبالتالي فإن الاتفاقات الائتلافية التي تم توقيعها عند تشكيل الحكومة الإسرائيلية في 29 ديسمبر 2022، تعمل في الأساس كخطة عمل مفصلة لمزيد من اغتصاب الضفة الغربية. وقد عبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن هذا النهج عمليًا بقوله: “لقد أنشأنا نظامًا مدنيًا منفصلاً. هناك وزارة داخل وزارة الدفاع. هذه الوزارة لديها وزير خاص (الوزير الخاص هو سموتريتش نفسه). هناك إدارة استيطانية تشبه الوزارة الحكومية. رئيس إدارة الاستيطان يعادل مديرًا عامًا لوزارة حكومية… هناك نائب رئيس الإدارة المدنية وهو مدني، موظف في وزارة الدفاع، لا يخضع لرئيس الإدارة المدنية، ولا للقيادة المركزية للجيش، بل لإدارة الاستيطان. “وقد تم تفويض كافة صلاحيات رئيس الإدارة المدنية إليه”.
وبدوره، دعا وزير الشرطة الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إدراج الضفة الغربية كهدف للحرب. كما طلب بن غفير من نتنياهو عرض هذا المطلب على مجلس الوزراء الأمني في اجتماعه القادم وتحديد التدابير الفورية والعملية لتنفيذه.
وفي هذا السياق، من المفيد التذكير بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 9 يوليو/تموز 2004، بشأن قانونية الجدار العازل، حيث قضت بأن بناء الجدار والأنشطة الاستيطانية المرتبطة به تنتهك القانون الدولي. ويؤكد رأي محكمة العدل الدولية على عدم شرعية هذه الإجراءات بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي العرفي.
وعلاوة على ذلك، أكد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، الذي تم تبنيه في ديسمبر/كانون الأول 2016، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ودعا إلى وقف فوري للتوسع الاستيطاني. وقد وصف القرار هذه الأنشطة بأنها “انتهاك صارخ” للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق “حل الدولتين”. ومع ذلك، تجاهلت حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة، بما في ذلك الحكومة الحالية، الشرعية الدولية وقراراتها، واستمرت في سياساتها التي تقوض آفاق قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً.
ظهور “دول استيطانية صغيرة”
يتضح مفهوم “دول الاستيطان الصغيرة” في الضفة الغربية بشكل متزايد من خلال السياسات والممارسات المستمرة. تضمنت الإجراءات الحكومية الإسرائيلية الأخيرة، والخطابات السياسية، ومقترحات السياسات خططًا لتهويد الضفة الغربية بأكملها من خلال اغتصاب أجزاء كبيرة منها، وخاصة المناطق التي توجد بها مستوطنات قائمة. تم تعيين يهودا إلياهو، المساعد المقرب لوزير سموتريتش والشريك في تأسيس منظمة الاستيطان ريجافيم (التي تعمل على الاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية)، رئيسًا لإدارة المستوطنات.
تعكس هذه الخطط أجندة واسعة لتعزيز السيطرة على المنطقة ودمجها في إطار أوسع من التوسع الاستيطاني. وقد أشارت التقارير إلى وجود 114 بؤرة استيطانية جديدة تضاف إلى الآلاف التي تم بناؤها على أراضٍ من المفترض أنها خاضعة لسلطة السلطة الفلسطينية وفقًا لاتفاقية أوسلو والاتفاقيات اللاحقة، والتي أصبحت غير فعالة ولا معنى لها من الناحية القانونية. وتمت الموافقة على ما يقرب من 20 ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة، وتم الاستيلاء على أكثر من 25 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية بموجب قرارات المحاكم الإسرائيلية بين مستوطنتي معاليه أدوميم وكيدار في الضفة الغربية.
إن بناء المستوطنات من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى قسمين منفصلين، وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان المختلفة توسع المستوطنات، والذي يحدث غالبًا على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة، مسلطة الضوء على العديد من الحالات التي تم فيها تجريد أصحاب الأراضي الفلسطينيين من ممتلكاتهم من خلال الوسائل القانونية والعسكرية الإسرائيلية، مما يسهل توسع المستوطنات الإسرائيلية. إن هذه العملية، التي يشار إليها غالبًا باسم “الضم الزاحف”، تقوض فعليًا الاتصال الإقليمي اللازم لدولة فلسطينية قابلة للحياة وتؤدي إلى تفاقم تجزئة الأرض الفلسطينية، مما يعزز التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يواجهها الفلسطينيون بسبب سياسات الاستيطان التوسعية الإسرائيلية.
وقد أشارت التقارير إلى زيادة كبيرة في نشاط عصابات المستوطنين في الضفة الغربية، والمعروفة باسم “شباب التلال”. ما كانت في السابق مجموعات صغيرة من الشباب أصبحت الآن حركة استيطانية منظمة ومؤثرة. تواصل هذه العصابات الاستيلاء على أراضٍ جديدة وبناء المستوطنات والمزارع وتخصيص مناطق للأمن والرعي.
وفي هذا السياق، يعمل وزير الشرطة الإسرائيلي إيتمار بن جفير بنشاط على التحريض على تهجير الفلسطينيين وتسريع الأنشطة الاستيطانية بينما يدعو إلى قتل المعتقلين الفلسطينيين. وتحت شعار “إسرائيل تتسلح”، أعلن بن جفير عن إنشاء وحدات احتياطية تضم آلاف المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.”ومن الجدير بالذكر أن عدداً من أعضاء المجالس المحلية والمدن، الذين تم تسليحهم تحت ذريعة “الحماية والدفاع”، مشيراً إلى أن “عدد الوحدات وصل إلى 600″، وأصدروا تصاريح لعشرات الآلاف من المستوطنين بحمل السلاح، وفتحوا مئات الدورات التدريبية الاحتياطية الجديدة في مختلف أنحاء البلاد لتعليم الإسرائيليين كيفية التعامل مع الأسلحة النارية واستخدامها.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن التحول الذي شهدته الكاهانية، التي تمثل مواقف عنصرية خطيرة ظهرت في السبعينيات والثمانينيات، والتي أسسها الحاخام مائير كاهانا، وخاصة الدعوة إلى مضايقة وملاحقة العرب في “إسرائيل” لتنفيذ عملية ترانسفير للعرب في نهاية المطاف. وقد تحولت هذه الأيديولوجية من كونها مجموعة صغيرة مهمشة إلى حزب معترف به سياسياً. ويشغل هذا الحزب المعروف باسم “عوتسما يهوديت”، بقيادة الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حالياً ما بين 10 و12 مقعداً في الكنيست. إن هذا الحزب يستخدم أساليب العنف والإرهاب لتحقيق أهدافه، وقد نجح في تعزيز قوته من خلال السيطرة على مؤسسات حكومية ودولية مهمة.
مستقبل الضفة الغربية
إن التطورات الجارية في الضفة الغربية تكشف عن نهج استراتيجي ومنهجي يهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في المنطقة. وعلاوة على ذلك، فإن ما يحدث يشير إلى إعادة تشكيل الصهيونية على نحو أكثر تطرفاً وعنفاً وانتقاماً مما شهدته فلسطين قبل وبعد عام 1948 عبر مراحل وأحداث مختلفة.
إن هذه الصهيونية الجديدة تثبت أنها لن تدخر أي وسيلة عنيفة وإرهابية لتحقيق أهدافها، وفي مقدمتها التهجير القسري للفلسطينيين وتوسيع المستوطنات، أي إنشاء “دويلات استيطانية” كجزء من “دولة” أكبر ذات هوية واحدة – “الدولة اليهودية” – ومنع إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة. وقد انعكس هذا في قرار سابق للكنيست الإسرائيلي برفض إنشاء دولة فلسطينية. إن هذه الإجراءات، التي تنتهك المعايير القانونية الدولية، تشكل تحديات خطيرة للأمن العالمي والسلام والاستقرار في المنطقة.
في غياب الإدانة الدولية الواضحة لهذه السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ومنعها من المضي قدماً في تنفيذ أجندتها المتطرفة، فإن الوضع في الضفة الغربية ينذر بتحولات كبيرة وخطيرة.
هناك عدوان يومي ضد الفلسطينيين يهدد حياتهم ووجودهم على أرضهم التي تتآكل بفعل التوسع الاستيطاني والاحتلال الإسرائيلي وعنف المستوطنين وقوانين وأنظمة الفصل العنصري. وهناك أيضاً تصريح إسرائيلي واضح يعكس موقف ورأي غالبية الإسرائيليين، عبر عنه الوزير بتسلئيل سموتريتش بإيجاز في مقابلة مع القناة 14 في يونيو/حزيران 2024: “ليس لدي سوى مهمة واحدة في الحياة… منذ أن كنت طفلاً. ولهذا السبب أسست ريغافيم. ولهذا السبب ذهبت إلى الكنيست والحكومة… مهمة حياتي هي إحباط قيام الدولة الفلسطينية”.
فلسطين المحتلة
الضفة الغربية المحتلة
فلسطين
مداهمات الضفة الغربية
الضفة الغربية
مداهمات في الضفة الغربية
العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية
