البنية التحتية للقطاع الصحي السوري تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة للحرب

موقع مصرنا الإخباري:

حتى عام 2020، تم تدمير 110 وحدة صحية من أصل 1864 وحدة تابعة لوزارة الصحة بشكل كامل؛ بنسبة 5.9%.

وبحسب آخر البيانات الرسمية، حتى عام 2020، تم تدمير 110 وحدة صحية من أصل 1864 وحدة تابعة لوزارة الصحة بشكل كامل؛ بنسبة 5.9%، فيما تضررت 368 وحدة صحية بشكل جزئي، بنسبة حوالي 19.7%.

كما تم تدمير 378 سيارة إسعاف من إجمالي 801 سيارة كانت موجودة قبل الحرب، أي ما يقارب 47.19%.

ومن ناحية أخرى، بلغ الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي خلال سنوات ما قبل الحرب أكثر من 1.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، لكن هذا الإنفاق انخفض خلال الحرب بمعدل سنوي 1.1%.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن النقص الحاد في الخدمات الطبية تسبب في ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض وانخفاض المناعة لدى السوريين.

وقد عادت بعض الأوبئة التي اختفت منذ عقود إلى الظهور من جديد، مثل شلل الأطفال والكوليرا والسل.

كما أصبح من الصعب على النساء الحصول على خدمات الصحة الإنجابية.

وأدى ذلك إلى انخفاض عدد الولادات التي تتم تحت إشراف متخصص، وارتفاع معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة خلال الشهر الأول من الولادة ليصل إلى 11.8 في الألف.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، انخفض متوسط العمر المتوقع للسوريين من 72 عاماً إلى 60 عاماً للرجال ومن 75 عاماً إلى 70 عاماً للنساء ويهاجر عدد كبير من الأطباء السوريين للعمل في الخارج.

ونتيجة الحرب والعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، تراجعت أجور الأطباء السوريين ومستوى معيشتهم، مما دفعهم إلى الهجرة.

وبحسب تقرير حديث نشرته مجلة طبية ألمانية، احتل الأطباء السوريون المرتبة الأولى في عدد الأطباء الأجانب في ألمانيا عام 2022، حيث وصل عددهم إلى 5339 طبيباً.

وفي هذا السياق، قال نقيب أطباء سوريا غسان فندي، إنه “مع نهاية عام 2023، وصل عدد الكادر الطبي المهجر إلى أكثر من 16 ألفاً، وسافر 30% من أطباء التخدير في سوريا، في حين أن الـ 70% المتبقية اقتربت من سن التقاعد، ولدينا بالفعل عدد كبير من الخريجين الجدد، لكن معظمهم يأتون يوميا إلى نقابتنا للحصول على الوثائق اللازمة لسفرهم خارج البلاد”.

من جانبه، أكد نقيب أطباء ريف دمشق، “لا يوجد أطباء جراحة صدر في المحافظة بأكملها، ولا يوجد سوى طبيب جراحة أوعية دموية، فيما تحتاج المحافظة إلى ما لا يقل عن 10-12 طبيباً في هذا التخصص”.

أما عن النقص الحاد في أطباء التخدير، أكد أنه “منذ أكثر من خمس سنوات لا يوجد طبيب مقيم واحد متخصص في التخدير في محافظة ريف دمشق، ونحتاج إلى ما لا يقل عن 40 طبيب تخدير لسد النقص الحاد”.

المواطنون السوريون مجبرون على الاختيار بين الغذاء والدواء

وفي عام 2023، تفاقم الوضع الصحي في سوريا أكثر نتيجة العقوبات الأمريكية الصارمة، التي منعت بيع المعدات الطبية أو قطع الغيار لعدد كبير من المستشفيات السورية العامة والخاصة.

وهو ما استنكرته الخارجية السورية، مؤكدة أن الادعاءات التي تروّجها الإدارة الأمريكية بشأن وجود استثناءات لأغراض إنسانية من هذه الإجراءات لا أساس لها من الصحة.

إن استهداف المستشفيات التي تقدم الرعاية الصحية لملايين السوريين، بما فيها مستشفى الأطفال الجامعي، يتطلب تحركاً عاجلاً من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لوضع حد لهذه الممارسات.

ويعيش اليوم آلاف المرضى السوريين معاناة وضيقاً، بعضهم فقد حياته بسبب عدم قدرته على الحصول على العلاج المناسب، ونقص المعدات المتطورة، وفقدان الأدوية ذات الجودة العالية.

كما تعاني المشافي الحكومية والخاصة من صعوبة الحصول على مستلزماتها ومعداتها الطبية بسبب تخوف الشركات الغربية من التعرض للعقوبات الأميركية، مما يضطر الشركات السورية إلى الاستيراد عبر دولة ثالثة، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتأخير فترة الاستلام. .

ومن ناحية أخرى، هناك صعوبة كبيرة في التحويلات المالية عبر نظام سويفت العالمي لاستيراد المواد الأولية لصناعة الأدوية في سوريا.

كما أن هناك مشاكل كبيرة في استيراد بعض أنواع الأدوية، مثل أدوية السرطان وأدوية غسيل الكلى وغيرها، وكذلك مواد التعبئة والتغليف التي لا يتم تصنيعها محليا، مثل القوارير والأمبولات والكواشف المخبرية التي تستخدم لاختبار الجودة ونقاء الأدوية.

ولا تزال أسعار الأدوية ترتفع بشكل يتجاوز معدل التضخم. يتم دفع الأدوية بالعملة المحلية التي انخفضت قيمتها بشكل كبير. وبالتالي، كان على الكثير من الأسر السورية الاختيار بين أولوية الإنفاق على تأمين الغذاء الإمدادات أو شراء الأدوية. وقبل عام 2011، كانت هذه الحالات تقتصر على 1.5% من متوسط إنفاق الأسرة.