موقع مصرنا الإخباري:
أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل بعض أحكام المبادرة السياحية الصادرة بضمان وزارة المالية.
وتشمل التعديلات البند الثاني الذي ينص على دفع رواتب العاملين في قطاع السياحة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ التسهيلات الائتمانية للعملاء. ألغى البند الجديد فترة الستة أشهر ، مع تحديد سقف قدره 30 مليون جنيه مصري لكل عميل و 40 مليون جنيه مصري لكل عميل وشريك.
يتعلق التعديل أيضا بالبند 4 ، فيما يتعلق بفترة التسهيل البالغة ثلاث سنوات ، بما في ذلك فترة السماح العامة. ينص على فترة سحب مدتها ثلاثة أشهر ونظام سداد على مدى عامين.
