موقع مصرنا الإخباري:وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في القطاع المصرفي. وتركز الاتفاقية على المصالح المشتركة، وخاصة تبادل الخبرات في الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وقع مذكرة التفاهم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وزهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي، بمقر البنك المركزي المصري بالقاهرة، بحضور كبار المسؤولين من كلا البنكين.
وأكد حسن عبد الله أن الاتفاقية تعكس العلاقة الوثيقة بين البنكين المركزيين وتهدف إلى تعزيز القطاع المصرفي في مصر وتونس. وأشار إلى أن الشراكة من شأنها دعم الاستقرار النقدي والمالي، والمساهمة في التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات والتجارب المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
أكد زهير نوري أن الاتفاقية ترمز إلى الروابط التاريخية والأخوية العميقة بين الشعبين المصري والتونسي. ووصف مذكرة التفاهم بأنها خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتهما المصرفية وأكد الالتزام المتبادل بتطوير القطاع المالي في كلا البلدين.
تحدد مذكرة التفاهم خططًا لتبادل الخبرات والمعرفة من خلال ورش العمل وبرامج التدريب والمؤتمرات والتعاون الفني. وتشمل مجالات التعاون الرئيسية الاستقرار المالي والتطورات التنظيمية وسياسات سعر الصرف والموارد البشرية وأنظمة التسوية وأنظمة وخدمات الدفع والشمول المالي وإدارة السيولة والبحث والنشر والإحصاءات ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والإشراف على المؤسسات الخاضعة لإشراف البنكين المركزيين والسياسات النقدية والعمليات والرقمنة وتحديث تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، فضلاً عن إدارة العمليات المصرفية للحكومات والمؤسسات العامة.
تمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة إيجابية في تعزيز العلاقات التعاونية بين مصر وتونس، وخاصة في قطاع التنمية المصرفية. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المتطلبات التنظيمية العالمية والتحول الرقمي السريع للعمليات المصرفية، مدفوعًا بالاستخدام المتزايد للتكنولوجيا في المجالات ذات الصلة.
