أقر مجلس النواب تعديلات جديدة على قانون المحكمة الدستورية، تضاف بموجبها مادتين جديدتين إلى قانون المحكمة، لتمكينها من الحكم بعدم الاعتداد بقرار دولي صادر في مواجهة مصر بناء على اتفاقية دولية، بعد تحريك دعوى من الحكومة.
وأثار تمرير تعديلات قانون المحكمة الدستورية جدلًا عريضًا، واعتبره النائب ضياء الدين داود “يسئ لمناخ الاستثمار ويؤثر بالسلب على البنية التشريعية”، وأن “أعضاء المجلس الذين وافقوا على التعديلات لم يكن لديهم فهم كامل للنص كونه تخصصيا للغاية”.
وبحسب التعديلات، يكون نص المادتين المعدلتين: “تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة”، و”لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررًا، أوبالالتزامات المترتبة على تنفيذها”.
وشملت التعديلات: “يختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له”، و”يجب أن يُبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته، ووجه المخالفة”.
الجدل حول تعديلات قانون المحكمة الدستورية لم يبدأ فور تمريرها، بل كانت البداية عندما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الأحد، على طلب الحكومة بحذف جملة “هيئات التحكيم الأجنبية” من المادة 27 من القانون والاكتفاء بالنص على عدم الاعتداد بقرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية فقط.
تشريعية النواب: “لحماية الأمن القومي”
لجنة الشئون التشريعية في البرلمان أكدت فى تقريرها بشأن التعديلات أن مشروع القانون جاء إعمالا لحكم الفقرة الثانية من نص المادة (192) من الدستور والتي تنص على: “ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها”.
ورأت اللجنة التشريعية أن “مشروع القانون المعروض يستهدف التعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية في الحالات التي تقتضي ذلك في إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر على أمنها القومي، نظرًا لوجود النزاعات والقرارات المستجدة على الساحة الدولية وصدور بعض القرارات والأحكام من بعض المنظمات والهيئات الدولية والمحاكم الدولية وهيئات التحكيم الأجنبية والتي قد لا تستند إلى أي مشروعية قانونية”، مشددة على أن “مشروع القانون يعد نقلة في النظام التشريعي لحماية الأمن القومي المصري”.
السادات: “يقوض الثقة بمؤسسات الدولة”
وقبل اسبوعين، دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مجلس النواب إلى التمهل والدراسة المتأنية والإستماع إلى آراء خبراء القانون الدولى والتحكيم بشأن تعديلات قانون المحكمة الدستورية “فربما تكون له آثار سلبية مستقبلا تؤثر على مصداقيتنا وتؤدى إلى تقويض الثقة بمؤسساتنا والمتعاملين المصريين في الاستثمارات والإقتصاد والتجارة الدولية”.
وأشار السادات إلى “ضرورة دراسة الموضوع من جوانب كثيرة حتى لا نتفاجئ بنتائج مترتبة لم تكن في الحسبان حيث أن جزء كبير من العلاقات الخارجية الناجحة لأى دولة مستمد من احترام القوانين والأحكام المعاهدات الدولية وهيئات التحكيم خصوصا ونحن قد قطعنا شوطا كبيرا وجهدا مضنيا في كسب ثقة المجتمع الدولى وعلى أعتاب جمهورية جديدة”.
