موقع مصرنا الإخباري:
بعد الوقوع في ركود اقتصادي ، خرجت الأرجنتين ببطء من التضخم ومعدل الفقر المرتفع.
أعطى مجلس الشيوخ الأرجنتيني الموافقة النهائية يوم الخميس على اتفاق مع صندوق النقد الدولي يعيد هيكلة ديون بقيمة 45 مليار دولار ، مما يزيل الأفق المالي للبلاد قصير الأجل ولكنه يترك عبئًا تضخميًا كبيرًا.
وافق التصويت في وقت متأخر من الليل على برنامج ائتمان جديد صاغه سياسيون أرجنتينيون وموظفو صندوق النقد الدولي وهم يسعون لإكمال الديون ، وهو إرث قرض ضخم تفاوضت عليه حكومة الرئيس السابق موريسيو ماكري في 2018.
تظاهر عدة مئات خارج مجلس الشيوخ ، استدعتهم النقابات والمنظمات اليسارية لمعارضة الإصلاح.
في الأسبوع الماضي ، وافق مجلس النواب على الاتفاق بدعم واسع من كل من يسار الوسط في الائتلاف الحاكم ويمين الوسط المعارض ، وهو أمر نادر الحدوث في الأرجنتين.
في مواجهة احتمال حدوث تخلف كارثي عن السداد إذا لم يتم قبول الاتفاقية ، وافق مجلس الشيوخ عليها بسهولة بتصويت 56 مقابل 13 ، مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
قال وزير الاقتصاد مارتن جوزمان ، كبير مهندسي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، في دفاعه عن الحزمة أمام أعضاء مجلس الشيوخ: “إنها مسؤولية حكومتنا أن تبني اليقين في سياق عدم اليقين”.
اتفقت الأرجنتين والصندوق على مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي لاحتواء التضخم المزمن في البلاد (50.9٪ في عام 2021) وخفض عجز ميزانية البلاد ، الذي كان 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي حتى يتم تحقيق التوازن في عام 2025.
وبموجب الاتفاقية ، سيرصد صندوق النقد الدولي التقدم الذي تحرزه الأرجنتين بانتظام.
أذن صندوق النقد الدولي بأكبر قرض للأرجنتين على الإطلاق بقيمة 57 مليار دولار في عام 2018 ، في ظل حكومة ماكري (يمين الوسط). من هذا المجموع ، تلقت البلاد 44 مليار دولار.
رفض ألبرتو فرنانديز ، خليفة ماكري ، أخذ الباقي وسعى لإعادة التفاوض على شروط السداد. كان من المقرر دفع 19 مليار دولار و 20 مليار دولار هذا العام ، وهو موعد نهائي اعتبرته الإدارة بعيد المنال.
خرجت الأرجنتين الآن فقط من ركود اقتصادي استمر ثلاث سنوات ، وتكافح التضخم المتزايد ومعدل الفقر المرتفع.
بعد فترة السماح ، ستكون هناك حاجة لسداد الدفعات من عام 2026 حتى عام 2034 بموجب الاتفاقية الجديدة.
