موقع مصرنا الإخباري:
حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الأربعاء، من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار الاستيطان.
وجاءت تصريحات وينسلاند خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك والتي قدم فيها تقرير الأمين العام الدوري حول عمليات الاستيطان الإسرائيلية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016). وغطى التقرير الفترة ما بين 12 يونيو إلى 27 من سبتمبر.
وأشار وينسلاند إلى استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير بيوت الفلسطينيين ومصادرة الأراضي، مضيفاً “استمرت عمليات هدم ومصادرة مبانٍ مملوكة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بحجة عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، والتي من شبه المستحيل للفلسطينيين الحصول عليها”.
كذلك تحدث عن هدم واستيلاء إسرائيل على 302 مبنى وبيت فلسطيني، مما أدى إلى نزوح 433 فلسطينياً، من بينهم 251 طفلاً و102 امرأة، مشيراً إلى وجود 970 فلسطينياً في حي الشيخ جراح في القدس مهددين بالإخلاء القسري (التهجير).
تحدث عن قتل قوات الاحتلال الإسرائيلية لـ27 فلسطينياً، وجرح 1445 آخرين، من بينهم عشر نساء و152 طفلاً خلال الأسابيع الأخيرة، لافتاً إلى أن أكثر من مئتين من بينهم أُصيبوا بالذخيرة الحية. وتحدث عن استمرار الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أن تلك الاعتداءات تمارس تحت أعين قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت إلى أن مائة هجوم للمستوطنين ضد الفلسطينيين أدت إلى جرح العشرات، وأن الانتهاكات شملت خطف المستوطنين لطفل وتعذيبه، كما تحدث عن رشق الفلسطينيين بالحجارة للمستوطنين والمركبات الإسرائيلية على أراضيهم.
وعبر عن قلقه إزاء عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، مذكراً الحكومة الإسرائيلية، باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال، بمسؤوليتها عن ضمان أمن الفلسطينيين. وأشار إلى الوضع الإنساني المتدهور في غزة وحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدات اللازمة.
ولفت إلى تقديم قطر لمساعدات مادية لـ 100 ألف عائلة في غزة على مدار الأشهر الأربعة المقبلة، مؤكداً، في الوقت ذاته، أن الحاجة في غزة كبيرة.
استمرار مصادرة جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية
وتحدث تور وينسلاند أيضاً عن استمرار إسرائيل بمصادرة جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية والاستيلاء على جزء منها، بحجة أن بعض تلك الأموال الفلسطينية يذهب لعائلات المعتقلين السياسيين الفلسطينيين.
ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية ما زالت تواجه أزمة مالية متنامية تؤثر بشدة على قدرتها على تغطية الحد الأدنى من النفقات، بما في ذلك الرواتب الحكومية والمدفوعات للأسر المحتاجة.
وتطرق كذلك إلى الأزمة المادية الخانقة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقال إن هناك قرابة 300 ألف طالب مدرسي عادوا إلى مقاعد الدراسة في مدارس الأونروا في الضفة الغربية.
وحذر من أن تعطيل خدمات أونروا سيؤدي إلى حرمان مئات الآلاف من الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية والخدمات ذات الصلة بما فيها تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والمسكن والغذاء.
وختم وينسلاند إحاطته بالتأكيد على عدد من النقاط من بينها عدم قانونية المستوطنات، بحسب القانون الدولي، مؤكداً أنها تقوض احتمالات تحقيق “حل الدولتين”، بما فيها دولة فلسطينية قابلة للحياة والاستمرارية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.
كما عبر عن قلقه الشديد من استمرار هدم ومصادرة بيوت ومباني الفلسطينيين، والتي تشمل مباني تهدف إلى تقديم خدمات إنسانية مولت من المجتمع الدولي.
وحث إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والموافقة على خطط بناء تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل “قانوني” وتلبية احتياجاتهم التنموية.
