الاحتلال یسلب الأسير المحرر صلاح الحموري حقه في الإقامة بالقدس

موقع مصرنا الإخباري:

صادقت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على قرار يقضي بإسقاط حقّ الإقامة في القدس عن الأسير المقدسي المحرّر صلاح الحموري.
وأفاد الحموري بأنّه أُبلغ رسمياً بالقرار، مشيراً إلى أنّ المصادقة هي على سحب الإقامة منه نهائياً. وقال: “سوف أقدّم التماساً ضدّ القرار لديَّ المحكمة المركزية الإسرائيلية، وإذا ردّت ذلك فسوف أقدّم التماساً لدي المحکمة العلیا الإسرائيلية”.
والحموري، وهو محامٍ، كان قد أمضى محكوميته بالسجن لمدّة سبع سنوات، علماً أنّه تعرّض للاعتقال الإداري بلا تهمة، وتعرّض كذلك إلى التوقيف، فيما أُبعدَت زوجته عن فلسطين، قبل أن تبلّغه سلطات الاحتلال اليوم سحب إقامته/ الهوية.
وعلّق الحموري على القرار قائلاً إنّ “هذه القرارات جزء من سياسة تهدف إلى ترحيل المقدسيّين من المدينة المقدّسة، ومن ضمن الهجمة على الأهالي”.
وكان الحموري، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، قد اعتقل للمرّة الأولى في عام 2001 لمدّة خمسة أشهر، ثمّ اعتُقل إدارياً في عام 2004 لمدّة أربعة أشهر، وبعدها اعتُقل في عام 2005 لمدّة سبع سنوات، وأعيد اعتقاله في عام 2017 إدارياً لمدّة 13 شهراً، في حين مُنع من دخول الضفة الغربية لمدّة عامَين.
صادقت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على قرار يقضي بإسقاط حقّ الإقامة في القدس عن الأسير المقدسي المحرّر صلاح الحموري.
وأفاد الحموري بأنّه أُبلغ رسمياً بالقرار، مشيراً إلى أنّ المصادقة هي على سحب الإقامة منه نهائياً. وقال: “سوف أقدّم التماساً ضدّ القرار لدى المحكمة المركزية الإسرائيلية، وإذا ردّت ذلك فسوف أقدّم التماساً لدى المحکمة العلیا الإسرائيلية.
والحموري، وهو محامٍ، كان قد أمضى محكوميته بالسجن لمدّة سبع سنوات، علماً أنّه تعرّض للاعتقال الإداري بلا تهمة، وتعرّض كذلك إلى التوقيف، فيما أُبعدَت زوجته عن فلسطين، قبل أن تبلّغه سلطات الاحتلال اليوم “سحب إقامته/ الهوية”.
وعلّق الحموري على القرار قائلاً إنّ “هذه القرارات جزء من سياسة تهدف إلى ترحيل المقدسيّين من المدينة المقدّسة، ومن ضمن الهجمة على الأهالي”.
وكان الحموري، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، قد اعتقل للمرّة الأولى في عام 2001 لمدّة خمسة أشهر، ثمّ اعتُقل إدارياً في عام 2004 لمدّة أربعة أشهر، وبعدها اعتُقل في عام 2005 لمدّة سبع سنوات، وأعيد اعتقاله في عام 2017 إدارياً لمدّة 13 شهراً، في حين مُنع من دخول الضفة الغربية لمدّة عامَين.