قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أنه لا يخفى على أحد الجهد الضخم المبذول فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على كافة المستويات فى ظل ظروف مستجدة على العالم كله خلقتها أزمة كورونا، وهو ما كان دافعا أكبر لمزيد من التطوير.
جاء ذلك في كلمته باجتماع لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، مؤكدا على أنه رغم هذه الجهود إلا أننا نعرف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاء على رأس القطاعات ذات الأولوية فى خطة الإصلاح الهيكلى وهى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو أمر عظيم جدا، لكن بقراءتى خطة الدولة للتنمية الاقتصادية للسنة المالية المقبلة 2021/2022 وجدت قصورا فى انعكاس هذا الأمر على خطة الاستثمارات الخاصة بالقطاع.
واستشهد حسانين، بأن التقرير ذكر أن الدولة تستهدف جذب استثمار أجنبى بقيمة 7 مليارات دولار السنة المالية المقبلة، مقابل 5.4 مليار دولار متوقعة السنة الحالية، وهذا بالطبع يتطلب خطة ترويجية لجذب هذه الاستثمارات ستقوم فيها هيئة الاستثمار بالدور الرئيسي من خلال استراتيجية تضعها لهذا الغرض، وذكرت الخطة مجموعة من القطاعات ذات الأولوية فى جذب الاستثمارات الأجنبية وفق ملامح هذه الاستراتيجية ليس من بينهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا لا يتسق أبدا مع اعتباره قطاعا له الأولوية فى برنامج الإصلاح الهيكلى ومع أهميته القصوى التى زادت منها الأزمة الحالية ومتغيرات العصر والتوجه نحو الثورة الصناعية الرابعة بالإضافة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المستهدفة للقطاع بالخطة حجمها متواضع للغاية مقدر بنحو 333 مليون دولار فقط، متوقع دخولها من خلال شركتين فقط مستهدف جذبهم للاستثمار فى الخطة، وفى الحقيقة إن هذه المستهدفات لا ترقى للطموح مطلقا وتحتاج إعادة نظر.
وتطرق عضو مجلس الشيوخ لملف البنية التحتية للقطاع، مؤكدا أن هذا من أهم الموضوعات بل أهمها على الإطلاق من وجهة نظري، لأن أساس أى تحول رقمى وأى استثمارات فى أى قطاع هو البنية التحتية للاتصالات، وبالطبع فإن إدراج استثمارات للبنية التحتية الرقمية ضمن مبادرة حياة كريمة يعد تطورا مهما فى نظرة الدولة للبنية التحتية، لأن الإنترنت الآن لا يقل أهمية عن الصرف الصحى والمياه، ولا يوجد أسرة يمكنها الاستغناء عن الإنترنت أو شبكة اتصالات جيدة، يستخدمها أفرادها سواء فى تلقى التعليم عن بعد أو العمل من المنزل وغيره من الاستخدامات التى أصبحت لا غنى عنها لأى شخص، وفى الواقع نحن حققنا تقدما فى سرعة الإنترنت خلال السنتين الأخيرتين، لكن مازالت الفجوة واسعة جدا قياسا بالمتوسط العالمى لسرعة الإنترنت، فطبقا لمؤشر speedtest فى شهر أبريل الماضى، تقدمت مصر 7 مراكز خلال عام فى سرعة الإنترنت وأصبحت فى الترتيب 93 عالميا، بسرعة إنترنت 39.77 ميجابت، لكن بالنظر إلى المتوسط العالمى وهو مقدر ب 102.12 ميجابت نجد أن الفجوة كبيرة تحتاج لمزيد من الجهود لتقليصها، خاصة وإن الكثير من دول المنطقة حولنا تتخطى المتوسط العالمى.
في سياق أخر قال نحن لدينا استراتيجية وطنية طموحة للأمن السيبرانى، لكن هذه الاستراتيجية تم صياغتها عام 2017 لتنفيذها فى المدة من 2017/2021، وهذا يتطلب إعادة النظر فيها مرة أخرى وتحديثها بشكل يتناسب مع المتغيرات العالمية الضخمة اللى حدثت فى هذا المجال، وفى ظل تسارع عملية التحول الرقمى تزامنا مع الأزمة بصورة أسرع مما كان مخططا لها، فهذ الأمر يفرض تحديات أخرى متعلقة بضرورة العمل على صياغة خطة متكاملة لرفع وعى المجتمع والمؤسسات على اختلاف أنواعها سواء الحكومى أو الخاص بطبيعة الأمن السيبرانى وأهميته، ومراعاة الظروف التى أجبرت الشركات الصغيرة على القيام بتحول رقمى سريع مع الأزمة حتى لا ينتهى بها الحال إلى الخروج تماما من السوق، كيف تتعامل هذه الشركات مع تحديات أمن المعلومات الذى يعد أساس الثقة بينها وبين عملائها.
