جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لأمن مصر المائي والامتثال للقانون الدولي، إدراكاً منه لاعتماد مصر الكبير على نهر النيل في ظل ندرة المياه بها، مع التذكير بأن مبدأ “عدم الإضرار” يعد بمثابة مبدأ توجيهي في الصفقة الأوروبية الخضراء. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل، والذي يواكب الذكرى العشرين لدخول اتفاقية المشاركة حيز النفاذ في عام ٢٠٠٤ ويؤكد الشراكة القوية ومتعددة الأوجه بين الطرفين، والذي ترأسه جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وسامح شكري، وزير الخارجية. فيما عبر الاتحاد الأوروبي ومصر إدركهما أهمية الحفاظ على الحقوق والحريات الملاحية في خليج عدن والبحر الأحمر، وذلك وفقاً للقانون الدولي، على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ (UNCLOS). كما عبر الاتحاد الأوروبي ومصر عن التزامها بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص كحقوق دستورية مكفولة لجميع مواطنيهما. وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتعزيز التعاون بينهما في مجال حقوق الإنسان بنهج شامل. واتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أن المجتمع المدني والقطاع الخاص مساهمان مهمان وقويان في تنفيذ أولويات الشراكة وفاعلان رئيسيان في دعم عملية التنمية المستدامة الجارية في مصر. وثمنت مصر دعم الاتحاد الأوروبي للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27. بناءً على نجاحات الدورة ٢٧ لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ التي استضافتها مصر في عام ٢٠٢٢ ومؤتمر المناخ COP28 الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة عام ٢٠٢٣. وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر مجددًا التزامهما بالعمل معًا من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ، وخسائر وأضرار سوق الكربون، والانتقال العادل والتكيف، بما في ذلك الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتنمية الزراعة المستدامة، ودعم الصناعة المستدامة، وتوسيع شبكات النقل العام. وسيكون تنويع مصادر الطاقة والتحول إلى الطاقة الخضراء، بما في ذلك التوسع في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتمويل المستدام، عنصراً أساسياً في هذه الجهود. وأشار الجانبان أيضاً إلى اعتزامهما مواصلة العمل في مجالات حيوية أخرى مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وإدارة مخاطر الكوارث، مسترشدان بالرؤية المشتركة لإدارة أكثر استدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في سياق تزايد عدد السكان، والتنافس على الاحتياجات المائية، وتغير المناخ، تتفق مصر والاتحاد الأوروبي على مجالات التعاون على المستويات الثنائي والإقليمي والدولي في مجال المياه وفقاً للإعلان المشترك بشأن الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر تعزيز تعاونهما وحوارهما بشأن جميع القضايا المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك على وجه الخصوص سياسات وتدابير المناخ الخاصة بهما، والمفاوضات البيئية والإقليمية متعددة الأطراف حول تغير المناخ بهدف زيادة تعزيز شراكتهما الراسخة. ويعد الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين تجاريين مهمين وسيعملان معًا من أجل المزيد من تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وتشجيع الاستثمارات. وسيواصلان توطيد حوارهما التجاري البناء لمواصلة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وسيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر معًا من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد ودعم تنمية القطاع الخاص، وتحديدًا المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر. وفي هذا الصدد، سلطت مصر والاتحاد الأوروبي الضوء على أهمية مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر عقده في مصر في مايو ٢٠٢٤. وسيكون هدفه زيادة تعميق التبادلات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز بيئة الأعمال بشكل عام وتشجيع الاستثمارات الأوروبية العامة والخاصة على الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين شرق العالم وغربه، مما يعزز بطبيعة الحال دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي. وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية التعاون في مجال البحث والابتكار في قطاعات مثل الطاقة والمياه والأغذية الزراعية والصحة وكذلك في تطوير التقنيات الرقمية. إن التوقيع اليوم على اتفاق البروتوكول الإطاري سوف يمهد الطريق لمشاركة مصر في برامج الاتحاد الأوروبي، وبالتالي زيادة توطيد التواصل بين الشعوب. وقال بيان، إن مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف الذي يفضي إلى الإرهاب يمثلان هدفاً مشتركاً. رحب الاتحاد الأوروبي ومصر برئاستهما المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب(GCTF) ، وأكدا التزامهما المشترك بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ودعا الجانبان إلى زيادة التعاون لمعالجة المظاهر العديدة ومتعددة الأوجه للجريمة المنظمة. واتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية اعتماد مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة، وإنشاء مسارات للهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وضمان العودة الكريمة والمستدامة للمهاجرين غير النظاميين وإعادة إدماجهم. ويلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين. وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة اللاجئين.
المصدر بوابة الأهرام
