حقق صافي الاستثمار الأجنبي الداخل لمصر أسوء أداء منذ 5 سنوات مسجلا نحو 5.9 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري الرسمية، ورغم ذلك تعد مصر اكبر دول إفريقيا تلقيا للاستثمار الأجنبي خلال العام الماضين الذي قضت فيه جائحة كورونا على حركة التجارة والصناعة عالميا.
وكشف البنك المركزي المصري، في تقرير ميزان المدفوعات أن صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، سجل 3.4 مليار دولار، في النصف الثاني منذ 2020، ليبلغ مجموع الاستثمار الأجنبي خلال العام 5.9 مليار دولار.
وقال محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلى في المجموعة المالية هيرميس، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر خلال العام الماضي تأثرت بفعل جاحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي في مقتل، وليس بسبب سوء إدارة مصري للملف، مشيرا لنجاح مصر في إدارة ملف الاستثمار بشكل فاعل خلال العام الماضي.
وأضاف في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أنه على الرغم من فتح الاقتصاد المصري بشكل كلي بداية من النصف الثاني من العام الماضي، إلا أن ذلك ليس السبب الوحيد لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لافتتاح مشروعات جديدة في البلاد، موضحا أن المستثمرين على مستوى العالم كان لديهم تخوفات وكان هناك حالة من الإحجام عن ضخ رؤوس الأموال خوفا من اضطرابات وتقلبات فيروس كورونا.
وتدهور الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا في 2020 ليتراجع بنسبة 42% إلى 859 مليار دولار مقارنة بـ 1.5 تريليون دولار في 2019، بحسب تقرير حديث لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، والذي وضح أيضا أن مصر كانت أكثر الدول استقبالًا للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال العام الماضي، بحجم أموال متدفقة تبلغ 5.5 مليار دولار على مدى العام.
ويرى أبو باشا، أن الهيئة تدير الملف بشكل جيد وتعقد اللقاءات والفعاليات المناسبة مع كبار المستثمرين لتذليل العبقات وتيسير الأعمال، مشيرا إلى أن التنسيق بين الوزارات هو أبرز ما يجب أن يتم في ملف الاستثمار الأجنبي وهو ما يدعم تيسير الأعمال وإعطاء صورة جيدة عن السوق المصري عالميا.
ومنذ ديسمبر في عام 2019، تولى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ملف الاستثمار الأجنبي وتم إلغاء وزارة الاستثمار، وتكليف المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار ببعض اختصاصات الوزير.
ومن ناحيته، يرى محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، أن هيئة الاستثمار تدير المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية التابعة لها بشكل ممتاز، وتوفر هذه المناطق فرصا واعدة أمام المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأوضح في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن قانون المشروعات يسمح للشركات التي تحقق أرباحا بنحو 200 مليون جنيه سنويا، الاستفادة من الحوافز والمميزات التي يتيحها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد، وهو ما يؤكد توافر بيئة جيدة ومناخص خصب أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.
وخلال العام الماضي رغم جائحة كورونا، شهدت هيئة الاستثمار أنشطة واسعة واستثمارات واعدة، في لقاء بنهاية أكتوبر، قال المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم عقد لقاءات ثنائية مع أكثر من 74 شركة من كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي ترغب في التوسع وضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى المشروعات الجديدة التي تم الموافقة عليها خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر بالعام الحالي بنظام المناطق الحرة العامة لعدد 31 مشروعا بتكاليف استثمارية تقدر بنحو مليار و 100 مليون دولار.
وأيضا أعلن عبد الوهاب في لقاءات مختلفة، ضخ شركة “إل جي” للإلكترونيات-مصر؛ بلي كيم، لاستثمارات جديدة في مصر، وضخ شركة مارس-ريجلى مصر، إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في الصناعات الغذائية، لاستثمارات جديدة، وأيضا اعتزام شركة “تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر” ضخ 5 مليارات جنيه على 5 سنوات، وكذلك اعتزام شركة ” سامسونج مصر” لضخ مزيد من الاستثمارات في خطوط إنتاج جديدة.
المصدر القاهرة 24
